أوضحت حيثيات حكم مجلس الصلاحية، بإحالة 10 قضاة ينتمون لحركة "قضاة من أجل مصر" للمعاش، أن لأعضاء السلطة القضائية الحق في اختيار من يراه يصلح لرئاسة الدولة، وفي المجلس التشريعي من يراه الأجدر لتمثيله، إلا أنه محظورا عليه أن يكون عضوا في جماعة أو منتميا إلى حزب بعينه، يرى في أيهما ما استمالت نفسه إليه، فيفقد بذلك حيدته وثقة الناس فيه، كما حدث مع "قضاة من أجل مصر".

وأشارت أسباب الحكم الصادر السبت الماضي، وحصل "دوت مصر" على نسخة منها، إلى أن اهتمام القاضي بمعرفة حال السياسة في بلده لا يتسع لينزل به إلى مجاراة الساسة في مسار أعمالهم، ولا أن يظهر معهم في وسائل إعلامهم أو أن يكشف عن مكنون تأييده لهم.

واتهم مجلس الصلاحية القضاة المحالين للمعاش بتأسيس "جماعة قضاة من أجل مصر"، على خلاف أحكام القانون والدستور، وأكد المجلس أن القضاة أخطأوا حين ساندوا الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء انتخابات الرئاسة، وأعلنوا نتائجها في ظل وجود اللجنة العليا للانتخابات، وأن ما قاموا به من انغماس في السياسة طامة كبرى.

وذكرت الحيثيات أن "قضاة من أجل مصر" خالفوا القانون حين نظموا مؤتمرا صحفيا، بفندق بيراميزا، بتاريخ 24 نوفمبر 2012، وتحدثوا فيه عن تأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي تضمن عزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، والتعدي على السلطة القضائية.

يشار إلى أن مجلس الصلاحية قرر إحالة 10 قضاة مدانون بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" للمعاش، ورفض إحالة 5 آخرين، وذلك على إثر البلاغات المقدمة من أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة التابعة لنادي القضاة ضدهم بتشكيل جماعة على خلاف أحكام القانون، والاشتغال بالسياسة، والإسراف في الظهور الإعلامي، فيما وصف القضاة قرار إحالتهم للمعاش بالمسيس لمعارضتم سلطات الحكم الحالية.