قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية الكسب غير المشروع أمر متوقع.

وأضاف "الزاهد"، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن "العادلي" كان وزيرًا للداخلية وفي نفس الوقت النيابة والقضاء يعتمدان على تقارير وزارة الداخلية في أدلة الثبوت، وهنا يحدث تضارب في المصالح، قائلاً: ”يوجد مفرمتان، المفرمة الأولى كانت في عصر مبارك عند زكريا عزمي لإخفاء الأدلة، والمفرمة الثانية الآن تتمثل في وزارة الداخلية".

وتابع: "القضاء لا يوجد بوسعه شيء لأن القاضي يحكم طبقًا للأوراق التي بين يديه، وبما أن الأوراق والأدلة ضعيفة، فلذلك ينتهي الأمر ويصب في المحطة الأخيرة بمهرجان البراءة للجميع".

وشدد "الزاهد" على مطالب القوى السياسية بضرورة تطبيق قانون العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز نظام مبارك على كل الجرائم السياسية التي ارتكبوها بغض النظر عن أدلة الثبوت.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، من تهمة الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، كما أمرت المحكمة بإلغاء التحفظ على أمواله وأسرته.