ناشد المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، توضيح حجم الفساد والأضرار التي نتجت عن الفساد خلال الفترة السابقة، من خلال خطاب إعلامي قوي، وأن يحمل المسؤولية للحكومة أمام الشعب.

وأضاف زايد، في بيان اليوم الخميس، أن تغيير الحكام لم يصلح أو يقلل من حجم الفساد المستشري في مصر، لافتا إلى أن ترتيب مصر ضمن الدول الأكثر فسادا كان في عهد مبارك رقم 98، وازداد في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي ليصل إلى رقم 115.

وطالب زايد الشعب المصري بتفويض ودعم السيسي في محاربة الفساد، مشيرا إلى أن الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، كما طالب زايد الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بشن حملة توعية في المساجد والجامعات ووسائل الإعلام المختلفة، لبيان خطورة الفساد في المجتمع، وعقابه في الدنيا والآخرة.

وأشار زايد إلى أنه في الوقت الذي كانت تتسلم فيه أحدث الشركات العربية 180 ألف متر مربع والواجهة نصف كيلو متر على البحر في مارينا يوجد 12 مليون مصري يعيشون في المقابر والعشش والمساجد وتحت الكباري مما أدى إلى انتشار الأمراض لأطفال الشوارع.

وأوضح أنه في الوقت الذي تسلم فيه أحد وزراء الإسكان 200 مليون جنيه رشوة من 3 رجال أعمال، تعلن فيه منظمة الصحة العالمية بأن مصر ثالث دول العالم في سوق الأعضاء البشرية، وهناك أكثر من 5 ملايين مواطن دخلهم اليومي دولار واحد.

وقال زايد كان يجب على الوزراء السابقين بعد ثورة 30 يونيو تطهير وزاراتهم من المرتشين ولصوص الأراضي والمناقصات والتهرب الضريبي والمحسوبين على أصحاب النفوذ وتغييرهم بوجوه جديدة نظيفة، مطالبا كل مقصر بالرحيل إذا تعذر عليه الإصلاح.

وأكد رئيس الحزب، أن هناك مخاوف على مستقبل مصر الاقتصادي بعد مؤتمر شرم الشيخ، موضحا أن هناك مفسدين مازالوا موجودين في مناصب عليا في وزاراتهم، مطالبا جميع المسؤولين بأن يكون الرئيس السيسي مثلهم الأعلى، كموقفه عندما ساوم الشركات الأجنبية في اختصار الوقت وتقليل التكلفة.