قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، محمد عبد الوهاب خفاجي، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إثبات ميلاد طفل في سجلات المواليد، بناء على طلب والده؛ لخلافات بين أب وأم الطفل.

وذكرت المحكمة في حمها، أن عدم إثبات الطفل في السجلات يؤذي الأم بدنيا ونفسيا، كما ألزمت المحكمة الحكومة بتحمل مصروفات القضية.

وتبين للمحكمة أن الخلافات الزوجية دبت بين زوجين حديثين أشعلتهما عائلة كل منهما، وعلى أثرها تركت الزوجة منزل الزوجية وهي حامل، وعندما وضعت طفلها "نور"، أراد الأب ان يكيد لها، فأبلغ مكتب الصحة برفضه تسجيل ابنه إلا من خلاله أو عمه أو جده فقط، دون الزوجة أو اهلها، مؤكدا أن الطفل هو ابنه بالفعل.

بناء على ماسبق حررت الزوجة محضرا ضد زوجها بمركز شرطة دمنهور، حمل رقم " 4758 لسنة 2013"، ثم لاذت بالمحكمة التي اقتنعت بأحقية الأم في إثبات ابنها في سجل المواليد، وأصدرت حكمها المتقدم.