تباينت ردود فعل القوى السياسية حول موقفها من ترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد وجود تخوفات من تأثير ذلك على الأمن القومي المصري، حيث أكد البعض أن مزدوجي الجنسية من حقهم الدستوري الترشح، وعدم التشكيك في وطنيتهم، بينما رأى فريق آخر أن  حملهم جنسية أخرى دليل على عدم ولائهم للبلاد.

ومن جانبه، قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، يحيى قدري، إن ترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي المصري، خاصة أن البرلمان سيناقش كل الأمور الهامة بالدولة أمام من سيحملون جنسيات دول من الممكن أن تكون معادية لمصر.

وأضاف قدري، في تصريح لـ"دوت مصر"،أنه كان من الأفضل عدم ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، على أن تقوم الحكومة بإنشاء مجلس استشاري لرعاية المصريين بالخارج، ويكون ذلك المجلس معبرا عن مشاكلهم.

وطالب لجنة تعديل قوانين الانتخابات بوضع عدد من الشروط تحد من إمكانية ترشح بعض المصريين الذين يحملون جنسيات دول تعمل ضد مصر، لافتا إلى أن ذلك يتحقق من خلال اعتماد اللجنة العليا للانتخابات على قبول أوراق ترشح من ينطبق عليهم قانون الجنسية، والذين حصلوا على موافقات رسمية  من وزارة الداخلية.

بينما قال نائب رئيس حزب المؤتمر، صلاح حسب الله، إن "مخاوف بعض القوى السياسية من ترشح مزدوجي الجنسية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة غير مبررة، ولاسيما أنهم مواطنون مصريون لهم نفس الحقوق والواجبات".

وأوضح حسب الله، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن "ترشح مزدوجي الجنسية حق دستوري، وما يردده البعض عن إمكانية نجاح من يحلمون الجنسية الإسرائيلية ودخولهم للبرلمان سيؤثر على الأمن القومى كلام لا يمت للواقع بصلة"، لافتًا إلى أن "الشعب سيكون أول الرافضين لانتخاب كل من يحمل جنسية دولة معادية لمصر"، حسب قوله.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن "القانون أكد على أن من له حق الترشح هو من ينطبق عليه شروط قانون التجنس، الأمر الذي يؤكد أنه لن يترشح أي مواطن سوى المسجل بياناتهم في وزارة الداخلية، ومعلوم أماكنهم داخل مصر".

وفى السياق ذاته، انتقد  المتحدث الرسمي لتحالف 25-30، أحمد دراج، دعوات بعض القوى السياسية لمنع ترشح مزدوجي الجنسية، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن ترشحهم حق دستوري أصيل، ولا يمكن منعهم من ذلك.

ووصف دراج، في تصريح لـ"دوت مصر"، دعوات منع مزدوجي الجنسية بـ"الافتكاسات"، التي يروج لها البعض لخلق أزمة، مشيرا إلى أن ما يدعيه البعض عن وصول أمريكي الجنسية أو إسرائيلي للبرلمان، درب من المحال، خاصة أن المواطنين يعلمون جيدا خطورة ذلك، ولن يمنحوا أصواتهم لهؤلاء.

وأوضح أنه طالما ارتضينا أن تكون الدولة يحكمها الدستور والقانون، فلا يمكن أن نحرم مواطنا من حقه الدستوري، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لديها قاعدة بيانات بأسماء كل من تم تجنيسهم، ولديها ملفات خاصة بهم، وهي قادرة أن تقدم للجنة الانتخابات، ما يفيد بخطورة البعض منهم على الدولة.

أما عضو المجلس الرئاسي لائتلاف نداء مصر، طارق زيدان، فيرى أنه يجب على القوى السياسية التكاتف مع بعضهم البعض لإسقاط أي مرشح من مزدوجي الجنسية، للحفاظ على الأمن القومي المصري، لافتا إلى أنه يجب على مجلس النواب المقبل، أن يقوم بإجراء تعديلات على الدستور تمنع ترشح مزدوجي الجنسية.

وأوضح زيدان في تصريح لـ"دوت مصر"، أن وجود مزدوجي الجنسية في مجلس النواب المقبل سيشكل خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري، ويضع علامات استفهام كثيرة حول المغزى من السماح لهم بالترشح، مؤكدا أنه كان يتنمى عدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان، ولكن بعد أن قضت المحكمة الدستورية بذلك فلن يستطع أحد منعه.

كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، قضت بعدم دستورية، البند الأول من المادة رقم 8، الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، الذي تضمن اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب، على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح.

وكان وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، رد على مخاوف البعض من ترشح مزدوجي الجنسية، وتهديد ذلك للأمن القومي للبلاد، بـ"إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية حرفيا، والقانون يمنح وزير الداخلية حق إسقاط الجنسية، عن من يثبت تهديده للأمن القومي".