عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، فاعلية في مقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول ثورات الربيع العربي، تحدث فيها كل من رئيس المنظمة المصرية، حافظ أبو سعدة، والأمين العام للمنظمة العربية، علاء شلبي، ورئيس جمعية معا، منى هجرس.

وبحسب بيان للمنظمة المصرية، أكد أبو سعدة أن دستور 2012 تضمن العديد من الانتهاكات، منها عدم الالتزام بحقوق الإنسان، وإلغاء المادة الخاصة بالمساواة بالمرأة، وتفسير حقوق الإنسان، من خلال المادة 219 من الدستور، والتي قيدت مفهوم حقوق الإنسان، ثم إصدار إعلان دستوري مهد لإقامة نظام استبدادي ديكتاتوري، وفقا لقوله.

وأوضح أبو سعدة أن هذا الأمر لم يقبله الشعب المصري وثار مرة أخرى في 30 يونيو 2013، وأنه يتم الآن العمل على استكمال خارطة الطريق التي بدأت بانتخاب رئيسا للبلاد، والانتهاء من دستور يحترم حقوق الإنسان، ثم يأتي استكمال الاستحقاق الثالث بانتخاب البرلمان للقيام بدوره التشريعي.

وذكر أبو سعدة أن المرأة في الوطن العربي تتعرض للكثير من الانتهاكات وتواجه تمييزا وحرمانا في ممارسة الحقوق والنيل من الحريات، وهو ما يتتطلب معالجة للبيئة الفكرية والسياسية والاجتماعية التي يتم فيها ارتكاب تلك الانتهاكات.

وبدوره، أشار علاء شلبي إلى أن الوضع في سوريا والممارسات القمعية ضد المواطنين السورييين تمثل خرقا للقانون الدولي الإنساني.

كما تحدثت منى هجرس عن حالة حقوق الإنسان في كل من البحرين والعراق واليمن، وأكدت أن الشعوب العربية لديها قناعة أن الإسلام السياسي سنيا كان أو شيعيا الساعي إلى السلطة لا يمكن أن يتقاطع خطه مع الدولة المدنية التي تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون والحكم الرشيد، ولا يمكن أن يأتي إلا بالفوضى وتدهور واقع حقوق الإنسان والإرهاب وفاقد الشيء لا يعطيه.