طالب دفاع الضابط عمرو فاروق، المتهم الرئيسي بقتل 37 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بسيارة ترحيلات أبوزعبل، باستدعاء مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء حسن السوهاجي أثناء الواقعة، للاستماع لأقواله حول القواعد الحاكمة للسجن حالة حدوث اضطرابات.

وقدم الدفاع، خلال نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 من أنصار مرسي، فيما عرف بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل" اليوم الأربعاء. طلبا لهيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله على ذمة القضية، وادعى عدم تسليح موكله بالغاز المستخدم في قتل المجني عليهم.

وأثبتت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حضور المتهمين، ليتبين حضور متهم واحد وتغيب الثلاث ضباط الباقين، وأثبت محامي عنهم حضوره بموجب توكيل رسمي، كما حضر منتصر الزيات كدفاع عن الضحايا.

تأتي إعادة محاكمة أربعة ضباط، في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض، يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة ضدهم من محكمة جنح مستأنف. وقالت "النقض" في حيثياتها إن الأحكام قاصرة في التسبيب وفاسدة في الاستدلال.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للضباط، تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين للاختناق، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن ابو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل العربة، المصممة لتقل 24 شخصا فقط، والتي ظلوا بداخلها لعدة ساعات بلا طعام أو شراب، وهو ما أدى إلى وفاة 37 منهم.

وقضت محكمة جنح الخانكة، التي تولت محاكمة المتهمين في 18 مارس الماضي، بمعاقبة كل من نائب مأمور قسم مصر الجديدة، عمرو فاروق، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس كلا من النقيب إبراهيم محمد المرسى، والنقيب إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

وفي 7 يونيو الماضي، قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة "ثاني درجة"، إلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين الأربعة، وأمرت بإعادة أوراق القضية للنيابة العامة من جديد، لاستكمال التحقيقات.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، بدراسة أسباب الحكم، وفضّل الطعن أمام محكمة النقض، عن إجراء النيابة التحقيق في القضية من جديد، كما أوصت محكمة جنح مستأنف الخانكة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت وقت الحادث، أن الضحايا توفوا مختنقين، بعد أن أطلقت القوات قنبلة غاز داخل السيارة، لمنع محاولة هروب جماعي، بعد مهاجمة عدد من المسلحين لسيارة الترحيلات، وأوضحت أن القوات كانت تحاول تحرير أحد أفراد الشرطة، الذي تم أخذه كرهينة داخل السيارة من قبل الضحايا.

وأدانت منظمات حقوقية محلية ودولية الحادث، الذي وقع في منتصف أغسطس 2013، واتهمت عناصر وزارة الداخلية بالتورط فيه، والتسبب في مقتل المحتجزين، من خلال إطلاق الغاز عليهم داخل السيارة، ما أدى لاختناقهم، ووفاة 37 منهم.