انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الأربعاء، إلى عدم خضوع جهاز المخابرات العامة لقانون المناقصات والمزايدات.

وقانون المناقصات والمزايدات رقم "98 لسنة 1998"، تسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة - من وزارات و مصالح و أجهزة لها موازنات خاصة - و وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، سواء كانت خدمية أو اقتصادية.