أفتت أمانة الفتوي التابعة لدار الإفتاء المصرية، بجواز البيع بثمن فوري "كاش"، وبسعر مؤجل، كما أوضحت أمانة الفتوي جواز الزيادة في الثمن نظير الأَجل المعلوم، وفق ما قرره جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، كما أن البيع بثمن مؤجل مقابل الزيادة في السعر نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأَجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين ، ولا يعد ذلك من قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا.

وختمت امانة الفتوى حكمها الشرعي مؤكدة أنه يجوز شرعا البيع بالتقسيطِ بزيادة عن سعر الكاش،بشرطِ أن يَكون إجمالي الثمن والأجل للسداد معلومين عند التعاقد.