رفض المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، هشام عبدالحميد، التعليق على بيان مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة أحد ضباط الشرطة بقطاع الأمن المركزي للنيابة العامة بتهمة قتل الناشطة شيماء الصباغ.

وقال عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر برنامج "مانشيت" على شاشة أون تي في، اليوم الثلاثاء : "أنا مش عارف حظر النشر اترفع ولا لأ"، مشيرا بقوله: "تم مناقشتي من قبل النيابة العامة مرتين بخصوص هذه القضية، وطلعنا بيان عقب تشريح الجثة، وأوضحنا نوع الطلقة، ومسافتها، وغير مسموح لي حاليا التعليق عليها".

وأوضح  المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي أن النيابة العامة شاهدت العديد من الفيديوهات، والصور التي تم نشرها، على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم ساهمت في كشف تفاصيل الحادث.

وفي نفس السياق، أكد عبدالحميد أن تقارير الطب الشرعي أثبتت أن وفاة الناشط محمد الجندي، كان سببها حادث سيارة، وليس التعذيب، قائلا: "الشرطة بريئة تماما من واقعة وفاته"، مشيرا بقوله: "هناك تقريران الأول لم أشترك به، والثاني قمت بكتابته".

وأضاف أنه تم عقد ورش عمل لشرح وتفسير القضية، من جميع الجوانب، وتم الاطمئنان إلى أن وفاة الجندي لم يمكن وقوعها إلا بحادث سيارة، لافتا بقوله: "ليس هناك أي احتمالات أخرى، وهناك إصابات للتعذيب شديدة الوضوح، ولا تحتمل أي تأويل".

وعن حادث الدفاع الجوي خلال مباراة الزمالك وإنبي بالدوري العام، أكد عبدالحميد أن التدافع هو السبب الرئيسي في حوادث الوفاة التي نتجت عنه.

وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، وأوضح في بيان صحفي أنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات في قضايا مقتل محمد الجندي، وشيماء الصباغ، وأحداث الدفاع الجوي أثناء لقاء إنبي والزمالك في الدوري العام.