عامان وأكثر، ظل لغز مقتل الناشط السياسي محمد الجندي، يبحث عن إجابة، وتواصل الغموض بعد تأكيد النائب العام، بأن وفاته نتيجة حادث تصادم من قبل مجهول، مؤكدا ذلك في بيان رسمي.

"دوت مصر" يخبرك عن تطورات قضية مقتل الجندي منذ وقوعها، تواصل خلالها الجدل وفق لجان طبية حول سبب وفاته بين التعذيب وصدمه بسيارة.

31 يناير-  تقديم بلاغ عن اختفاء الناشط السياسي، محمد الجندي، الذي تغيب من يوم 27 يناير 2013، وتداول نشطاء روايات حول تواجده داخل معسكرالأمن المركزي بالجبل الأحمر، وأنه تم الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه، إلا أنه يوم 31 يناير علم أهله وأصدقاؤه بتواجده داخل مستشفى الهلال، وحتى هذا التاريخ لم يكن قد تم إرسال أي إشارة لأي قسم بدخول الجندي المستشفى.

4 فبراير - وفاة الجندي متأثرا بإصابته، التي أرجعتها وزارة الداخلية، حسب بيان لها، إلى حادث سيارة، مؤكدة أنه لم يتعرض للتعذيب.

18 فبراير - تقديم طلب لمستشفى الهلال لتسليم الملف الطبي الخاص بحالة المجني عليه وتم رفض الطلب من قبل النيابة، كما رفضت النيابة طلبات دفاع المجني عليه بضم دفاتر أحوال معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر من 27 إلى 31 يناير.

25 فبراير - سماع شهادة الأطباء كشهود إثبات لواقعة تعذيب الجندي.

4 مارس - ورود تقرير اللجنة الثلاثية لوفاة محمد الجندي إلى النيابة، والذي أكد استبعاد حادث السيارة، وأنه تعرض للتعدي والضرب ما تسبب في وفاته.

6 مارس - النيابة تستمع إلى أقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين، والذي أكد في أقواله أكد أن الوفاة نتيجة ضرب.

9 مارس - النيابه تستمع لأقوال رئيسة اللجنة الثلاثية بالطب الشرعي، والتي أقرت بالاعتداء البدني عليه دون مقاومة منه وكسر ضلوعه نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.

11 مارس - النيابة تقرر تشكيل لجنة سباعية، رغم ثبوت وفاة الجندي نتيجة الضرب طبقا لتقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي، والتي اعترض عليها الدفاع.

12 مارس - سماع شهود إثبات على تعذيب محمد الجندي.

13 مارس - الطب الشرعي يرسل رفضا رسميا للنيابة عن المشاركة في اللجنة السباعية، ويؤكد تمسكه بنتيجة تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي.

14 مارس - تقديم بلاغ للتحقيق مع المستشار أحمد مكي وزيرالعدل السابق بخصوص تصريحاته في القضية، وطلب الدفاع الاكتفاء بتقرير اللجنة الثلاثية. وتم إلغاء قرار تشكيل اللجنة السباعية من الطب الشرعي واستبدالها بلجنة خماسية من أطباء منتدبين من جامعة القاهرة وعين شمس أقسام الطب الشرعي.

19 مارس - حضور الأطباء المنتدبين من جامعة عين شمس للجنة الخماسية إلى النيابة، وعدم حضور أطباء جامعة القاهرة، وتم تأجيل جلسة حلف اليمين القانونية.

1 أبريل - تأجيل حلف اليمين للجنة الخماسية للمرة الخامسة.

3 أبريل - جلسة حلف اليمين للأطباء أعضاء اللجنة الخماسية المنتدبين من النيابة من أقسام الطب الشرعي في جامعتي القاهرة وعين شمس.

15 أبريل - النيابة ترفض للمرة الثالثة الطلب المقدم لاستلام صورة رسمية من تقرير الللجنة الخماسية.

1 يونيه - الاستماع إلى ثلاثة أطباء من اللجنة الخماسية والتى وضعت تقريرها بخصوص المجني عليه.

29 أكتوبر- نيابة قصر النيل، تحيل ملف القضية إلى نيابة وسط القاهرة الكلية لاستكمال التحقيقات بعد طلب نيابة قصر النيل تحريات الأمن القومي وتحريات الأمن الوطني بدلا من الإدارة الجنائية لوزارة الداخلية،إلا أن تلك التحريات تأخرت قرابة العام .

17 مارس 2015 - بعد عام ونصف العام، من توقف التحريات في القضية، أصدر النائب العام بيان جاء فيه أن تحقيقات النيابة  أثبتت أن "الجندي" توفي نتيجة حادث سيارة من قبل مجهول، موضحا أن ذلك أثبت بعد تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة طب، وبناء على ذلك تم حفظ القضية "كجنحة قتل خطأ" لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف الشرطة بالبحث والتحري، وإحالة شاهد إلى المحاكمة بتهمة نشر شائعات حول تعرض الجندي للتعذيب .