كشف مصدر قضائي بالنيابة العامة، عن أن القوة الأمنية التي كانت معنية بتأمين ميدان طلعت حرب، في واقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، لم تصدر لها أوامر بالتسليح، مشيرا إلى أن دفاتر التسليح الخاصة بالأمن المركزي في يوم مقتل "الصباغ" خلت من تسليم قواتها لسلاح الخرطوش.

أضاف المصدر لـ"دوت مصر"، أن الخرطوش الذي استخدمه الضابط في قتل الصباغ متداول، ولا يقتصر استخدامه على قوات الشرطة، كما لم يتبين من خلال تحقيقات النيابة المصدر الذي حصل من خلاله الضابط، على بندقية الخرطوش.

وشدد المصدر أن الضابط المتهم لم يتلقى أوامر من القيادات الأمنية باستخدام الخرطوش، ولكن قائده أمره بفض المظاهرة فقط، لذلك أطلق خرطوشا على المتظاهرين، لكنه لم يقصد قتلها.

أوضح المصدر أن قائد القوة الأمنية تابع لجهاز الأمن العام وليس الأمن المركزي، وهو مسؤول فقط عن إصدار أوامر بفض المظاهرة، أما عن طريقة الفض فليست من اختصاص عمله.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، اليوم الثلاثاء، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.