أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة اللعيا للانتخابات، المستشار عمر مروان، اليوم الثلاثاء، التزام اللجنة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برد قيمة الأوراق والرسوم لمرشحي الانتخابات البرلمانية الملغاة، وإعداد قاعدة بيانات جديدة للناخبين، وتعديل قوانين ا?نتخابات، ثم إعادة الدعوه للانتخابات.

أضاف مروان لـ"دوت مصر"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لبحث حيثيات الحكم فور تسلمها له، لتحديد ما قصدته المحكمة بقولها "رد الأموال إلى المرشحين"، لبيان  ما إذا كانت تلك الأموال تخص التأمين فقط، أم كافة الرسوم والكشوف الطبية، وغيرها من المصاريف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة اللعيا للانتخابات، أن آلية تنفيذ الحكم يترتب على نص حيثياته، والتي سترتب وتنظم ألية رد الأموال، وسيتم مراجعته لبحث تنفيذه من قبل اللجنة.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت اليوم الثلاثاء، حكما، بقبول الدعوتين المقامتين من المحاميين إبراهيم فكري ومحمد سعد عبدالرازق، شكلا، وفي المضمون، بإلغاء قرار اللجنه العليا للانتخابات رقم1 لسنة 2015، بالدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلس النواب، وما يترتب على ذلك من آثار، في مقدمتها رد أموال المترشحين.