كشف مصدر قضائي بالنيابة العامة، عن أسباب توجيه تهمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابات العمدية لثلاثة من المتظاهرين، لضابط بالأمن المركزي، على خلفية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة.

وقال المصدر لـ"دوت مصر": لم يثبت من خلال أوراق القضية وأقوال الشهود توافر نية الضابط المتهم في قتل شيماء، لكن نيته اقتصرت على فض المظاهرة، من خلال إلحاق الإصابات العمدية بالمتظاهرين، عقب تلقيه تكليفا من قائد القوة الأمنية بذلك الأمر.

أضاف المصدر، أن الخرطوش بطبيعته سلاح غير قاتل، وأن الجسد النحيل للمجني عليها ساعد في اختراق الخرطوش لرقبتها، ما تسبب في قتلها، ولذلك لم توجه تهمة القتل العمد للضابط. كما أشار إلى أن النيابة لم توجه للضابط تهمة "استعمال القسوة" لأن عقوبتها أقل من "الضرب المفضي إلى موت".

وتتراوح عقوبة تهمة الضرب المفضي إلى الموت، بالسجن من 3 إلى 7 سنوات.

شيماء الصباغ، كانت تشغل أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ"25 يناير" في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا اليوم الثلاثاء، يعلن فيها مسؤولية ضابط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.