نفت وزارة الداخلية ما تردد حول اقتحام الشرطة لمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، واحتجاز إثنين من أعضائه، مؤكدة أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماما عن الصحة.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه في أثناء قيام قوة أمنية من وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة العطارين بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، أبلغهم أحد حراس العقارات بتردد مجموعة من الأشخاص في أوقات متباينة على العقار رقم 34 شارع سعد زغلول محطة الرمل، وتم التقابل بعدها مع مالكة العقار التي أكدت أن الشقة مؤجرة حديثا لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ويتردد عليها أعضاء الحزب.

وأضاف البيان أن الشقة ما زالت تحت التأسيس، ولا توجد عليها لافتة تدل على تبعيتها للحزب، وتم مغادرة العقار دون اصطحاب أحد ودون وقوع ثمة تجاوزات، وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني أن أجهزة وزارة الداخلية تضطلع بمسؤولياتها في إنفاذ القانون دون التدخل في الحياة السياسية أو الحزبية، وتلتزم الحيادية تجاه كافة الأحزاب والمواطنين.

وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أصدر بيانا يوم الجمعة الماضي، أكد فيه اقتحام قوات الأمن لمقره بمدينة الإسكندرية، واحتجاز اثنين من أعضائه، موضحا أن المقر كان مؤجرا قبل يومين فقط، وكان مقررا أن يعقد فيه اجتماع لكل أعضاء الحزب في وحدات محافظة الإسكندرية لبحث ترتيبات تكريم الشهيدة شيماء الصباغ، التي لقيت مصرعها في الـ24 من يناير الماضي.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن هناك مسلسلا لاستهداف الحزب سبق أن شمل القبض على الأمين العام ونائب رئيس الحزب، وأربعة من شباب الحزب، ومحاولة تلفيق تهمة قتل شيماء إليهم، لافتا إلى أن ذلك المسلسل امتد ليشمل عرقلة إقامة سرادقات العزاء وحفلات التكريم للشهيدة.

ووجه الحزب بلاغات تلغرافية إلى النائب العام والمحامي العام بالإسكندرية بتفاصيل وقائع اقتحام مقر الحزب، مطالبا بالتحقيق الفوري وضبط الجناة، واستعجال قرار الاتهام في قضية الشهيدة شيماء الصباغ.

ودعا الحزب أعضائه إلى التواجد في مقر الحزب، واعتبار لجنة المحافظة في حالة انعقاد دائم وعقد الاجتماع المقرر، غدا السبت.