?حذر رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبدالله النسور، اليوم الإثنين، من أنه إذا استمر نقص تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، فإن النتائج ستكون وخيمة، ليس فقط على اللاجئين السوريين، فحسب بل كذلك على الأردن، قائلًا: "تؤثر سلبا على برامجنا ومكتسباتنا الإصلاحية والتنموية الوطنية التي استثمرنا بها طوال العقود الماضية".

جاء ذلك خلال ترؤس النسور اليوم، للاجتماع السابع، لإطار الاستجابة الأردني للأزمة السورية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء، الدول العربية، والأجنبية، وممثلي منظمات الأمم المتحدة.

وشدد النسور، على أن الأردن، الذي يعتبر ثالث دولة مستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين على أراضيه، ومحاطة اليوم بتحديات غير مسبوقة، غير قادر على مواجهة هذه التحديات بمعزل عن دعم المجتمع الدولي، قائلًا: "نحن نعول على المجتمع الدولي لتمويل خطة الاستجابة الأردنية خاصة، وأن الفجوة التمويلية الكبيرة، في العام الماضي حالت دون تلبية كافة الاحتياجات".

وجدد رئيس الوزراء الأردني، التزام بلاده في السعي إلى إيجاد حلا سلميا، وشامل للأزمة في سوريا، أساسه الإصلاح الذي من شأنه أن يعطي المجتمع السوري بكافة فئاته فرصة المساهمة في إعادة إعمار وطنهم.

وبدوره، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، إلى أنه لم يتم تمويل سوى 37% فقط من إجمالي نداء الإغاثة للأردن للمتطلبات التنموية والإنسانية، والذي قدر بحوالي 3ر 2 مليار دولار أمريكي عام 2014.

ومنذ بداية العام الحالي وصلت نسبة التمويل إلى 5.5% فقط من مجموع قيمة الخطة والبالغ 2.9 مليار دولار أمريكي لعام 2015.

ومن ناحيته قال وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي إن الأزمة أثرت سلبا على كافة القطاعات وزادت الأعباء على البنية التحتية، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع جميع المعنيين عند تنفيذ المشاريع التي تدعم وتخفف من أعباء اللجوء السوري في المملكة.

ولفت المجالي إلى أن أزمة اللاجئين السوريين ليست متعلقة فقط بمخيمات اللجوء بل تعدادها لكون غالبية اللاجئين يعيشون خارج المخيمات، الأمر الذي أثر بشكل كبير على جميع القطاعات.

ويستضيف الأردن على أراضيه مليونا و400 ألف لاجيء سوري (750 ألفا قبل اندلاع الأزمة السورية ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون، وحوالي من 650 ألف لاجيء وهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين).