انتقدت الجامعة العربية استمرار صمت المجتمع الدولي، إزاء ما يحدث في السجون الإسرائيلية من انتهاكات وحشية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، وعدم إلزام إسرائيل "السلطة القائمة" احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية، وتنفيذ بنود القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

كما انتقدت الجامعة، في تقرير أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية، اليوم الأحد، بشأن أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، عجز المجتمع الدولي وعدم قدرته على إرسال لجان تقصي حقائق للإطلاع عن كثب على الأوضاع المأساوية التي تشهدها هذه السجون، ومعسكرات من معاناة قاسية وإهمال طبي متعمد للمرضى منهم.

6500 أسيرا في سجون إسرائيل

واستند التقرير إلى عدة تقارير أصدرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بشان تطورات أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال الفترة من 9 فبراير إلى 5 مارس من العام الجاري.

ولفت التقرير إلى أن هيئة الأسرى قالت في تقاريرها، بأن هناك أكثر من 6500 أسيرا يقبعون في أكثر من 22 سجنا ومركز توقيف إسرائيلي "يعيشون ظروفا صعبة وقاسية للغاية"، بينهم 20 أسيرة، و230 طفلا قاصرا، وأكثر من 1000 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم 180 يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان والشلل وأمراض القلب وغيرها، ويحتاجون لرعاية صحية دائمة.

وأشارت الهيئة إلى أن سجن "عوفر"، وهو من أكبر السجون الإسرائيلية، به نحو 800 أسير يعانون من الاكتظاظ الشديد، مع النقص في الأغطية والملابس الشتوية نتيجة الأعداد الكبيرة للمعتقلين الجدد، الذين تزج بهم السلطات الإسرائيلية بشكل يومي، ويتم فيه تركيب أجهزة تشويش تسبب مضاعفات صحية سلبية للأسرى.

وشددت الهيئة على أن سلطات الاحتلال تمارس جملة من الإجراءات التعسفية بحق الأسرى، تتمثل في مواصلة العزل لعدد منهم، والحرمان من الزيارات، والمداهمات والتفتيش الليلي التي تكون دائما مصحوبة بالكلاب البوليسية، ومواصلة إهمال الحالات المرضية للعديد من الأسرى في السجن دون تقديم العلاجات اللازمة لهم.

اعتقال البرلمانيين

كما أشارت إلى أن اعتقال البرلمانيين الفلسطينيين، إجراء غير شرعي وغير قانوني، وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، ومساسا بالحصانة التي يتمتعون بها هؤلاء النواب، وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت اعتقلت خلال السنوات الماضية، وبشكل تعسفي أكثر من 65 نائبا فلسطينيا أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني والعديد من الوزراء السابقين، ولاتزال تحتجز في سجونها 16 نائبا فلسطينيا، إضافة إلى وزيرين سابقين، كما بين أن 10 من النواب المعتقلين هم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

وحذر التقرير من أن غالبية المعتقلات الإسرائيلية ومراكز التوقيف هي بنايات قديمة مليئة بالرطوبة، وبعضها تتسرب المياه داخله وتفتقر لأدنى مستويات الحماية الصحية، ويعاني الأسرى من نقص حاد في الاحتياجات الشتوية كالأغطية والملابس الشتوية، نتيجة رفض إدارة مصلحة السجون تزويدهم بتلك الاحتياجات في ظل البرد القارس.

انتفاضة أسرى

ونوهت الهيئة إلى خطورة الوضع على الأسرى المرضى كالمصابين بمرض الروماتيزم والتهابات المفاصل وأوجاع العظام.

كما أفادت بأن السجون الإسرائيلية، وعددها 17 سجنا، قد تشهد انتفاضة وسلسلة احتجاجات خلال شهر مارس الجاري، وتمتد حتى شهر أبريل حسب بيانات الأسرى أنفسهم، الذين سيبدأون اتخاذ خطوات تصاعدية قد تنتهي وحسب التطورات إلى إعلان إضراب جماعي مفتوح عن الطعام، إذا لم يكن هناك تجاوبا مع مطالبهم بشأن مجموعة قضايا أبرزها تحسين العلاج الطبي للمرضى، والعمل على إنهاء العزل الانفرادي، ووقف سياسة الاعتقال الإدارى،ووقف الاقتحامات والتفتيش والتنقلات، ووقف منع الزيارات، ووقف العقوبات الجماعية والفردية.

ولفت التقرير إلى أنه منذ 2014، حتى نهاية الشهر الماضي، شهدت السجون ما يزيد عن 400 عملية مداهمة واقتحام وحشية لغرف وأقسام الأسرى مصحوبة بقوات مدججة وبكلاب بوليسية، واعتداء على المعتقلين ومصادرة أغراضهم وتخريب ممتلكاتهم الشخصية.

وقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة على الأسرى داخل السجون خلال الفترة المذكورة ما يزيد عن مليون ونصف شيكل، كعقوبات فردية وجماعية تستقطع من حسابات الأسرى الشخصية.

ودعا التقرير إلى ضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية لإجبارها على تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، وفقا للمادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة، ومواد الفصل الثاني من اتفاقية جنيف الثالثة، كذلك تحمل أعباء استمرار احتجازها للأسرى في سجونها وتوفير احتياجاتهم الأساسية، والسماح بإدخال بعض الإحتياجات الأخرى عن طريق الأهل والمؤسسات الرسمية والحقوقية، وتخفيض أسعار بيع ما تعرضه من سلع "الكانتينا" في السجن.

ترهيب الأسيرات الأطفال المعتقلين

وبشأن أوضاع الأسيرات الفلسطينيات، ذكر التقرير نقلا عن هيئة الأسرى بأن السلطات الإسرائيلية تطالب الأسيرات بدفع غرامات مالية مرتفعة جدا تصل إلى عشرات آلاف الشواكل، كسياسة عامة وموجهة بهدف سلب أموال الشعب الفلسطيني وإدخال عائلات الأسيرات في حالة من القلق والتوتر والإحباط.

وأشار التقرير إلى الأسيرة رسمية بلاونة، التي اضطر أهلها لدفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل لتتحرر، والأسيرة فداء شيباني التي طلبت منها المحكمة دفع غرامة بقيمة 60 ألف شيكل، وحكم مدته 9 أشهر وغيرهن.

وفيما يتعلق بأوضاع الأسرى من الأطفال، قال التقرير بأن السلطات الإسرائيلية تقوم بترهيب الأطفال القصر خلال عمليات اعتقالهم، بضربهم والاعتداء عليهم، وتتم معظم عمليات الاعتقال في ساعات متأخرة من الليل، و"بصورة وحشية" بهدف إخافتهم ودب الرعب في قلوبهم لانتزاع اعترافات منهم، وعند نقلهم إلى أقرب مركز شرطة يتم الإعتداء عليهم ويتركون لساعات طويلة فى البرد وهم مقيدو الأيدي والأرجل ومعصوبو العينين.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن إجمالي معدل الأطفال المعتقلين من القدس بالنسبة للعدد الكلي للأسرى بلغت نسبته 55.3%، كما يوجد 37 حالة من الأطفال المقدسيين صدر بحقهم الإبعاد عن منازلهم، و253 حالة صدرت بحقهم السجن المنزلي وحول عائلات الأطفال إلى سجانين لهم.

وأدان التقرير عمليات احتجاز جثامين الشهداء، معتبرا أنها واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين مخالفة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التي تمنع احتجاز رفات الشهداء.

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية انتهجت سياسة احتجاز جثامين الأسرى لاستخدامها كورقة مساومة للضغط على الجانب الفلسطيني، وجعلت من تلك الممارسة سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين في محاولة منها للانتقام من الشهداء بعد موتهم، ومعاقبة ذويهم وعائلاتهم ومضاعفة آلامهم، وحرمانهم من إكرامهم ودفنهم.