هل يكفي 222 مليون دولار لإنجاز الربط الكهربائي مع السعودية؟
أعلن البنك الإسلامي للتنمية اليوم السبت، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي المنعقد بمدينة شرم الشيخ، عن منح مصر قرضا بقيمة 222 مليون دولار لصالح مشروع خط الربط الكهربائي، فيما بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ويتضمن المشروع توريد وتركيب محطة كهرباء "بدر" للتيار المتردد والمستمر بقدرة إنتاجية 3000 ميجاوات، بمنطقةبدر بطريق القاهرة السويس الصحرواي لتكون نقطة، انطلاق لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
وفي سياق مُتصل، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، الدكتور محمد اليماني، أن العمل بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، سينفذ من خلال عدة شركات عن طريق طرح الحكومة لمناقصة لتوريد المحطات الكهربائية وجميع مستلزمات المشروع، ويتنافس خلالها عدد من الشركات العالمية العاملة بمجال الكهرباء والطاقة للحصول على أفضل العروض والأسعار،
وأشار إلى أن بروتوكول التعاون لإنشاء خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية موقع منذ عام 2012.
فيما كشف اليماني في تصريح لـ"دوت مصر"، أن من من المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء وتشغيل خط الربط فيما بين مصر والسعودية عام 2017، وفقا للجدول الزمني للمشروع، لافتا إلى أن خط الربط الكهربائي سيعزز من القدرة الإنتاجية لشبكة كهرباء مصر ويقضي على ظاهرة انقطاع التيار الكهربي، موضحا أن قرض البنك الإسلامي للتنمية هو جزءا من الأموال المُخصصة لميزانية تنفيذ المشروع ، وليس ميزانية المشروع بالكامل.
وفي السياق ذاته، كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، قد وقعت اليوم خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي المنعقد بمدينة شرم الشيخ مذكرتي تفاهم بين الوزارة، وشركة "أكواباور" السعودية وشركة "مصدر" الإماراتية.
واشتملت مذكرات التفاهم على: "مذكرة مع تحالف شركتي أكواباور السعودية ومصدر الإماراتية لتنفيذ محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة 2200 ميجاوات بغرب دمياط ، ومحطات شمسية في عدة مواقع بقدرات إجمالية 1500 ميجاوات، ومحطة رياح 500 ميجاوات، بتكلفة حوالي 2.4 مليار دولار·
وذلك إلى جانب مذكرة مع شركة "أكواباور" السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2000 ميجاوات، قابلة للتوسع حتى 4000 ميجاوات بتكلفة حوالي 7 مليارات دولار.
ووقع من الجانب المصري السيد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة المتجددة، وعن شركة "أكواباور" محمد أبونيان، وعن شركة مصدر سعادة الدكتور أحمد عبدالله بالهول.
وجاء ذلك بحضور السيد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، وسوف يسهم هذا التعاون في إضافة قدرات جديدة لمواجهة معدات النمو الاقتصادي، وزيادة الطلب على الطاقة، مع تنفيذ إستراتيجيات قطاع الكهرباء لتنوع مصادر الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتوفيرها لجميع الأغراض، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.