التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 09:04 م , بتوقيت القاهرة

حوار| رئيس مباحث جنوب القاهرة: عقوبة خطف الأطفال غير رادعة

"بلاغات الاختطاف في أغلبها معقدة وتحتاج جهدا أمنيا  كبيرا" هكذا قال رئيس مباحث جنوب القاهرة، اللواء محمود خلاف، خلال حواره مع "دوت مصر"، الذي أوضح فيه أن جرائم خطف الأطفال ازدادت بعد 25 يناير.


خلاف، أوضح لـ"دوت مصر" طريقة تعامل الشرطة مع بلاغات خطف الأطفال، وطالب بتشديد العقوبة على الخاطفين، مؤكدا أن القانون الحالي غير رادع لهم.


في البداية سألناه، كيف تتعامل الشرطة مع بلاغات خطف الأطفال؟


عندما  يتقدم  مواطن ببلاغ عن خطف أحد ذويه، ننتقل سريعا لمعاينة محل الواقعة، وأخد أقوال الشهود والتحفظ على مسرح الجريمة، ثم نشكل فريق بحث ونعد خطة لملاحقة الخاطفين.


يصمت خلاف لثوان، ويستكمل: قضايا الخطف في الأساس إنسانية وتحظى باهتمام خاص عن غيرها، لأنها تخص طفلا صغيرا من السهل استدراجه وخطفه من أجل المساومة أو لأغراض أخرى، واهتمام الضباط بتلك القضايا يساوي ضعف غيرها.



أجرينا مقابلات مع عدد من أسر الأطفال المخطوفين، ولم يطالبهم الخاطفون بفدية... كيف يتعامل الأمن مع هذه الحالات؟



في تلك الحالة لا تصنف الحالة كقضية خطف، ولكن كبلاغ عن غياب طفل، مع الاحتفاظ بالظن بأنه مختطف. وهناك قسم في المباحث الجنائية يسمى "البحث عن المفقودين"، وعند وجود شبهة خطف قوية، تدعمها أقوال أهل الطفل، تصنف القضية في هذه الحالة "الخطف من أجل الامتهان"، لأن غرضها يكون حرمان أسرته منه أو استخدامه في التسول أو سرقة أعضائه... وغيرها.


هل هناك ارتفاع في نسبة حوادث خطف الأطفال مؤخرا؟


الوضع قبل ثورة 25 يناير يختلف تماما عما بعدها،  وأصبحت تلك الحوادث تقع بكثرة وتشكل ظاهرة، وذلك لعدة أسباب، من بينها ضعف الحالة الأمنية، وانتشار الأسلحة وتوافر الجرأة لدى الجناة، وسهولة ارتكاب وقائع الخطف وابتزاز أهالي الضحايا، بعدم إبلاغ الشرطة ودفع فدية مالية؛ خشية قتل.


هل عقوبة خطف طفل في الوقت الحالي  كافية للردع؟


عقوبة الخطف تبدأ من السجن 5 سنوات حتى المؤبد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام في حالة وجود هتك عرض للطفل، ولكن ذلك غير كاف ولا يشكل رادع حقيقي ضد مرتكبي هذه الجرائم، خاصة أنها تتعلق بحق أطفال صغار ليسوا في كامل أهليتهم، ولذلك نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية تغلظ العقوبات على مرتكبي مثل هذه الوقائع، تجعل الخاطفين لا يواجهون سوى عقوبة واحدة، وهي الإعدام ، انطلاقا من مبدأ أن العدل البطئ ظلم، وكلما كان العقاب سريعا كلما سيطرنا على هذه الحوادث.


هل تقصد بذلك تعامل الأمن البطئ مع البلاغات؟


بلاغات الاختطاف في أغلبها معقدة، وتحتاج إلى جهد كبير من المباحث، وتواجد شهود للتوصل إلى الخاطفين ومكان احتجاز الطفل، ولذلك قد تجد  ثورة من أهل طفل تقدموا ببلاغ بخطف نجلهم؛ لعدم علمهم بتلك الصعوبات، لكننا نتعامل بكل جدية لأننا نضع أنفسنا محل مقدم البلاغ، ونشعر بوجيعته في فقد طفله، ونحاول التحرك سريعا، لكن في النهاية هي جريمة ككل الجرائم ليس بالضرورة أن تستطيع الشرطة الوصول لكل المتهمين فيها.