وصف النائب بالبرلمان الكويتي، كامل العوضي، اليوم السبت، إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لمكافحة الفساد بالخطوة "الأهم"، للبدء في عملية محاسبة المفسدين وإنهاء حالات الفساد، والتي باتت واضحة للعيان أمام الشعب الكويتي، حتى أصبحت حديث الشارع ويتم تداولها يوميا في دواوين أهل الكويت، على حد قوله.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن العوضي قوله إن الهيئة جاهزة للعمل منذ عام ونصف، موضحا أن "كوادرها وأبنيتها ومكاتبها وتجهيزاتها كانت تنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للبدء في عملها، وها هي اللائحة قد أصدرت الأمر الذي سيمكنها من الانطلاق والبدء بعملها".

وأضاف العوضي قائلا: "اعتماد اللائحة التنفيذية والدعم الكبير الذي قدمه ويقدمه أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من خلال توجيهاته باستئصال الفساد والمفسدين أينما وجدوا والتصدي لكل أوجه الفساد وحماية المال العام، سيدعم الهيئة وقادتها، الذين يتوسم الجميع الخير فيهم، وهم من أهل الصلاح والسمعة الحسنة ولهم مواقف مشهودة في القضاء ومرافقه، لاسيما وأنهم عملوا به سنوات عدة".

وأوضح العوضي أن "الشعب الكويتي ينتظر بفارغ الصبر، وعلى أحر من الجمر، سماع قرارات وأخبار وإجراءات تثلج صدره، وتزيح عن أكتافه  المتعبة الفساد والمفسدين، الذي نهبوا ولا يزالوا مستمرين في  فسادهم الذي أنهك الاقتصاد، وأوجد نوعا من اليأس لدى المواطنين، إلا أن وجود الهيئة وبما تملكه من الصلاحيات والتسهيلات من كل الجهات الرسمية والشعبية والبرلمانية، سيجتث الفساد وأركانه".

وشدد على ضرورة محاربة ومكافحة الفساد والضرب بيد من حديد لأركانه وكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات أهل الكويت، وفقا للقانون، لأن المفسدين والفاسدين سيقومون بأي شيء لإخفاء الحقيقة وتحريفها وتضليلها، وهنا يأتي دور الهيئة في كشفهم وفضحهم وتقديمهم  للعدالة، بحسب تعبيره.

وقال البرلماني الكويتي: "إننا أمام مرحلة حاسمة وهامة في تاريخ الكويت الحديث حتى نرتقي إلى مصاف دول العالم، التي اجتثت الفساد وأركانه، وأعادت الحياة إلى اقتصادها، وانتعشت مواردها المالية، ونهضت شعوبها بفضل العدالة ومنع الفساد، لأن في مكافحة الفساد ترسيخ العدالة في كل مجالات الحياة".

وأوضح  العوضي أن الهيئة سيكون لديها الكثير من الملفات في بداية عملها، "لأن المفسدين كثر وقضايا الفساد كثيرة، فمنابعه وأهله معروفون، وما على الهيئة إلا أن تحقق مبدأ النزاهة والشفافية وسيقف الشعب الكويتي معها"، مضيفا: "ستجد إن بدأت بالشكل الصحيح المصداقية والثقة، التي حققهما من قبلها القضاء الكويتي الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والحيادية والشفافية".

وكان مجلس الوزراء الكويتي قي اعتمد في وقت سابق إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012، بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.