قالت حركة حماس، إنها ترفض تسليم معابر غزة للسلطة الفلسطينية دون الاتفاق على مبدأ الشراكة في إدارتها، ضمن اتفاق ينهي مشكلات القطاع، بما فيها أزمة الموظفين التابعين لها.

ونقلت وسائل إعلام محلية في غزة عن إسماعيل الأشقر، القيادي في حماس، قوله إن حركته ترفض أي مقترح لاستبدال موظفي المعابر الحاليين بآخرين، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وتسيطر حركة حماس على المعابر من الجهة الفلسطينية، وهي التي تقوم بتشغيل معبر رفح البري من جميع النواحي، الإدارية والأمنية.

وأوضح الأشقر أن "حماس لن تسلم المعابر إلا ضمن الاتفاق على الشراكة، ورؤية شاملة لتطبيق المهام التي أوكلت إلى حكومة التوافق"، مضيفا أن "ملفات المصالحة واحدة، وليس من حق الحكومة أن تجزئها، بل المطلوب منها تنفيذ ما طلب منها في اتفاق القاهرة".

وقال المسؤول في حماس إن حكومة التوافق ليست مهمتها الوحيدة تسلم المعابر بشكل فردي، بل هناك ملفات يتوجب عليها إنجازها كما نص على ذلك اتفاق القاهرة والشاطئ، والتي يوجد من بينها دمج الموظفين، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتسريع عملية الإعمار والقيام بمسؤولياتها الموكلة إليها.

واوضح أن الحكومة مطالبة بإنجاز ملفات المصالحة رزمة واحدة، إضافة إلى تنفيذ ما طلب منها في اتفاق القاهرة والشاطئ بشكل حرفي ودقيق".

جاءت تصريحات الأشقر بعد ساعات من دعوة حكومة التوافق حركة حماس تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح، وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة، مؤكدة في بيان أمس الأربعاء، أن إنهاء الانقسام المدمر، واستعادة الوحدة الوطنية يعدان طريق إعمار قطاع غزة، وكسر الحصار الإسرائيلي، وهو ما يتطلب تمكين حكومة التوافق الوطني من الاضطلاع بمسؤولياتها، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين، وفقا لاتفاق القاهرة.