قضاة تونس يعلنون الإضراب
الخميس، 12 مارس 2015 03:53 م
أعلن قضاة تونس، اليوم الخميس، إضرابا عاما في كافة المحاكم التونسية، وذلك احتجاجاً على بنود تضمنها مشروع قانون لتأسيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأعلن القضاة بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، عن أن مشروع القانون الجديد يكرس لهيمنة الحكومة على القضاء.
وكانت جمعية القضاة والنقابة قد دعتا إلى تنفيذ إضراب بكافة المحاكم الخميس باستثناء عدد من القضايا الاستعجالية، وذلك على خلفية مشروع القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، والذي يرى القضاة أنه لا يضمن استقلالية السلطة القضائية، كما ينص على ذلك الدستور.
ويعتبر المجلس الأعلى للقضاء من الهيئات الدستورية التي يجري استحداثها بعد انتهاء الفترة الانتقالية في البلاد التي أعقبت الثورة عام 2011، وتوجت بصياغة دستور جديد وانتخابات حرة وديمقراطية في 2014.
وأوضح القضاة وجود خلافات ترتبط بتركيبة المجلس، إذ ينص القانون على أن ثلثي أعضاء المجلس هم من القضاة والثلث الباقي من غير القضاة، ما يفتح الباب أمام احتجاجات أخرى داخل قطاع المحامين، الذين يطالبون بتمثيلهم في المجلس.
من جانبها قالت رئيسة جمعية القضاة، روضة القرافي، في مؤتمر صحفي: "الدستور لا ينص على أن ثلث المجلس يجب أن يكون من المحامين، بل من مستقلين ذوي الاختصاص".
وعرضت وزارة العدل مشروع القانون منذ يوم الاثنين على موقعها في شبكة الإنترنت، في ما أوضحت الحكومة أمس الأربعاء أنها ستعرضه على البرلمان للتصويت عليه.
