بدأ صباح اليوم الخميس، اجتماع لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية المكلفة بقرار من رئيس الوزراء للنظر في ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على  قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر، بعد حكم ببطلان عدد من موادهما.

وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى، في وقت سابق، إن اللجنة ستتابع القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليان بشأن الطعون المقدمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، لحسم مسألة إجراء تعديلات عليها، أو الاكتفاء بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط..

وأضاف الهنيدي أنه حال قبول أي من الطعون المقدمة على قوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ستدرجها اللجنة ضمن عملها، وقضت المحكمة الدستورية،  في وقت سابق، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202، بشأن تقسيم الدوائر، وألزمت الحكومة بالمصروفات.