عرضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس الأربعاء، تسجيلات صوتية قدمتها جهة الادعاء للقاء جمع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، برئيس جهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية في لبنان سابقا، رستم غزالة، ورئيس تحرير صحيفة الديار اللبنانية، شارل أيوب في يناير/ كانون الثاني 2005.

وأكد الحريري في الحوار، أهمية سوريا كسند رغم أي اختلاف معها، وتمسكه باتفاق الطائف وبقانون انتخابي لا يغضب المسيحيين ويرضي باقي الأطراف، كما يشدد على ضرورة إحالة جريمة محاولة اغتيال النائب مروان حمادة إلى المجلس العدلي.

وكانت  المحكمة الدولية تابعت الاستماع الى الشاهد النائب غازي يوسف، الذي أوضح أنه كان يعلم بعد لقائه الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، أنه لن يوافق على تعيينه وزيرا للخارجية اللبنانية.

وقال يوسف إن "حزب الله" حل عسكريا، إلى حد ما، مكان الوجود السوري إثر انسحابه من بيروت والمناطق، مؤكدا أن "التكامل والتعاون التام بين أمن حزب الله والمخابرات السورية كان معروفا".

وأضاف: "الحريري كان يعلم أن ثمة 4 نواب يقدمون محضر اجتماع الكتلة النيابية إلى القيمين عليهم من رستم غزالي أو غازي كنعان أو جميل السيد، أي الجهاز الأمني السوري - اللبناني، بل حتى أشخاص يعملون لدى الرئيس السابق إميل لحود وكان يرسل أيضا رسائل عن طريقهم".

وأشار يوسف، إلى أن "الحريري كان قد قرر إعادة (النواب الودائع)، حيث كان اتفق مع المعارضة آنذاك على خوض انتخابات 2005 على أساس معارضة الوجود السوري في لبنان".

ورفعت المحكمة الدولية جلساتها إلى صباح اليوم الخميس، وكانت استأنفت جلستها بعد الظهر، واستكملت الاستماع إلى النائب غازي يوسف، الذي أشار إلى أن "حديث شارل أيوب يدل على أن هناك مشكلة عدم ثقة بين الحريري وسوريا، أي مع بشار الأسد وكل من يعمل لديه"، وقال: "إن غزالي أراد أن يذكر الرئيس الحريري بأنه أتى رئيسا برضى من سوريا ولا يمكنه نسيان ذلك".

وكشف التسجيل المداولات حول قانون الانتخاب الذي كان وقتها يناقش في مجلس النواب ويطرح فيه صيغة اعتمدت التقسيمات وفق القضاء وحصص القوى السياسية والدور المسيحي على وجه التحديد.