تناقلت تقارير صحفية، صباح اليوم الأربعاء، خبر وقف طبع عدد صحيفة "الوطن" بمطابع الأهرام، بسبب تحقيق صحفي، تم التنويه عنه بصدر الصفحة الأولى، عن امتناع أكثر من جهة سيادية بالدولة، عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين فيها، والتي تبلغ وفق مصادر الجريدة، 8 مليارات جنيه، وتحت عنوان "الوطن" تكشف الكارثة بالوثائق: مصر تبحث عن "مليم".. والحكومة تهدر المليارات، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة ضوئية، من الصفحة الأولى، وعلى رأسها مانشيت التحقيق الصحفي، الذي يقال إنه السبب وراء وقف الطبعة.

مصادرة صحيفة الوطن بسبب تحقيق عن تهرب 13 جهة سيادية علي رأسها الرئاسة من دفع ضرائب قيمتها 8 مليارات جنيه pic.twitter.com/hmDhFYp9WC

— أنا كبرياء الصمت (@lolo2403) March 11, 2015

وقد أتت طبعة الوطن الثانية من عدد اليوم، خالية تماما من التقرير، وقد صرحت  مصادر من داخل الصحيفة حسب إذاعة مونت كارلو الدولية، قائلة: "الوطن حاولت الاستفسار عن الأمر من المسؤولين في وزارة المالية، فكان الرد بأن نبتعد عن "عش الدبابير"، وعليه قامت الصحيفة بحذف التقرير من عددها وتغيير العنوان الخاص بالعدد.

ومنذ صباح اليوم تبادل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، صورة لعدد الصحيفة، صاحب الأزمة الحالية، قبل وبعد الصدور، معبرين عن تخوفهم من أن يكون السبب وراء حذف الوطن، للتحقيق الذي كانت تعتزم نشره، هو تدخل سافر من أجهزة الأمن.

مصادرة صحيفة الوطن لكشفها تهرب 13 جهة سيادية من ضمنهم الرئاسة على التهرب من دفع 8 مليار ضرائب. pic.twitter.com/FoUPL5mijc

— samy kamaleldeen (@samykamaleldeen) March 11, 2015

وبحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس تحرير موقع البداية، خالد البلشي، في تصريح لـ"دوت مصر": "فإن هناك مفاوضات قد تمت بين الجريدة وجهة سيادية، لم يكشف عنها، أفضت إلى تغيير العنوان الرئيسي الذي كان يتحدث عن تهرب 13 جهة سيادية من الضرائب وتغيير ثلاث صفحات في الجريدة قبل إعادة طبعها بعد ذلك". 

وحول تلك الواقعة علق الكاتب الصحفي، أيمن الصياد، على صفحته بـ"فيس بوك"، قائلا: "في مجتمع تنقصه الشفافية، لا أعرف مدى دقة تفاصيل واقعة مصادرة عدد الوطن، ولكن أعرف أن المادة 71 من الدستور الحالي تمنع ذلك، كما تمنعه المادة الخامسة من قانون 96 لسنة 1996، الخاص بتنظيم الصحافة في مصر،" ناشرًا صورة لدستور مصر 2014