عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، اليوم الأربعاء، جلسة استماع مع ممثلي الفلاحين بمناطق "الدلتا، سيناء، الصعيد، مدن القناة"، بمقر المجلس، وذلك للتعرف على مشكلاتهم، والأزمات الخاصة بالأراضى الزراعية.

وقال المجلس، في بيان له، إن الجلسة تناولت عددا من المحاور الخاصة بحقوق الفلاحين، وعلى رأسها، قضايا الطرد في الأراضي الزراعية، الذي يتم بمنتفعي الإصلاح الزراعي، والذي يتجاوز عددهم أكثر من مليون أسرة.

وأضاف البيان: "تم نقاش مشكلة أراضي سهل الطينة ببورسعيد، وطرد مستغلي هذه الأراضي من المزارع السمكية الخاصة بها، وأوضح المشاركون أن هذه الأراضي لا تصلح سوى للغرض المقامة عليه، وهى مزارع سمكية، كما تم مناقشة المشكلة الخاصة بمستأجري أراضي الأوقاف، حيث أن الهيئة تقوم سنويا بزيادة القيمة، مما يزيد من تكلفة الزراعة، وبخاصة في ظل تدنى أسعار المحاصيل الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج المختلفة".

وأشار البيان، إلى أن الحضور ناقشوا مشكلة الفلاحين في شمال سيناء، فيما يخص التعويض لأصحاب الأراضي التى تنتزع لدواع أمنية، إسوة بأصحاب المنازل، وكذلك الأراضي التي تنتزع ضمن المشروع القومي لقناة السويس الجديدة.

وأوصى المجلس، بالعمل على إعادة النظر في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث يضمن علاقة عادلة بين طرفي عقد الإيجار، ويتوافق مع مواد الدستور الجديد، كما أوصى بدفع تعويضا مناسبا أو أراضي بديلة للأراضي التي تنتزع من الفلاحين  لدواع النفع العام والدواع الأمنية، وبخاصة في شمال سيناء وقناة السويس.

وطالب "القومي لحقوق الإنسان"، بإصدار قانونا جديدا للتعاونيات، حيث تم الاتفاق على عقد حلقة نقاشية لمناقشة مقترح اتحاد الفلاحين والخاصة بالتعاونيات.