بحث سفير مصر لدى الأردن السفير خالد ثروت، يرافقه المشرف على القسم القنصلي المستشار شريف مختار، والمستشار العمالي حسن حماد، أمس الثلاثاء، مع وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، بمقر الوزارة، المشاكل التي تواجه العمالة المصرية في المملكة خلال فترة التصويب التي بدأت اعتبارا من 25 فبراير الماضي. 

وذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن اللقاء مع وزير العمل الأردني تناول إجراءات تذليل الصعاب أمام العمالة المصرية للإقدام على تصويب أوضاعها، مؤكدا على أن إرادة المجتمعين من الجانبين اتفقت على ضرورة تذليل هذه الصعاب.

وأفاد البيان، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على ضم المستشار العمالي للجنة الإشراف على التصويب التي تنعقد بشكل شبه يومي، لمراجعة كافة المشاكل التي تواجه العمالة، حيث تم مراجعة الجانب الأردني فيما يخص أرقام العمالة المصرية التي قامت بتصويب أوضاعها خلال الفترة الماضية. 

وناشد السفير ثروت، العمالة المصرية التي لم تقم بتصويب أوضاعها، بضرورة اغتنام هذه الفرصة حتى لا تتعرض للتسفير، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توقف ظاهرة العمالة المتواجدة في الميادين العامة.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد وافق مؤخرا على منح العمالة الوافدة المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يوما، تبدأ اعتبارا من 25 فبراير الماضي وتنتهي في 25 أبريل القادم، حيث يبلغ إجمالي عدد العمالة الوافدة المخالفة في المملكة التي أقدمت على تصويب أوضاعها منذ بدء فترة تصويب الأوضاع وحتى الآن 15 ألف عامل، من بينهم 10% عمالة مصرية. 

جدير بالذكر أن إجمالي عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل رسمية في المملكة الأردنية يتجاوز 250 ألف عامل، فيما يبلغ عدد الذين يعملون بدون تصاريح رسمية وفقا للإحصاءات الأردنية  ما يزيد على 500 ألف عامل.