أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولي بالبحيرة" برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، أن الطريق الدولى الساحلى يعد شريانا رئيسيا للتنمية والاستثمار بين شرق و غرب مصر، ويجب تطهيره من التعديات التي تنال من كونه مشروعا استراتيجيا وحضاريا، يجب الحفاظ عليه، دون أن تناله يد العبث بالتعدي عليه من أصحاب المصالح.

أوضحت المحكمة أنه يتعين على جميع الجهات الإدارية الالتزام بقرار وزير الدفاع، بالحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على المشروعات التي تتطلب موافقتها بالمناطق المفتوحة الصحراوية، مشددة على أن موافقة القوات المسلحة على تلك المشروعات وإن كان بدافع الحفاظ على شؤون الدولة من الوجهة العسكرية، إلا أن دورها يتعاظم في أعلى درجاته لصالح الوطن؛ لينصهر فى بوتقة التفاعلات الاجتماعية للاسثمار الوطنى والأجنبي؛ للمساهمة الفعالة فى التنمية الحقيقية للبلاد.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار  محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير النقل بإزالة التعديات الواقعة من أحد المواطنين، بإقامة مبنى دون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن، بطول 8 أمتار داخل حرم الطريق الدولي الساحلي، عند الكيلو 309، الواقع في نطاق محافظة البحيرة، باعتبار أن ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة السريعة لمسافة 50 مترا لا يجوز استغلالها في غير أغراض الزراعة، ويحظر إقامة أي منشآت عليها.

كما أيدت المحكمة قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بشأن الشروط والقواعد التى تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة في الأراضي الصحراوية الخاصة بالهيئات، والجهات المنصوص عليها في القانونين رقمي 143 لسنة 1981 و7 لسنة 1991.