مَثُلَت وزير التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، للمرة الثالثة، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري، في 17 يونيو 2013.

ونظرت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، وسكرتارية، ضياء الدين، اليوم، أولى جلسات محاكمتها في تلك القضية، وقرر رئيس المحكمة حجز القضية للحكم فيها يوم 23 مارس الجاري.

وتعود أحداث القضية عندما صدر حكم بالقضاء الإداري، في جلسة 17 يونيو 2013،  ينص على إلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بتعيين مديري العموم، والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التضامن السابق، الدكتور أحمد حسن البرعي، أصدر القرار رقم 3 لسنة 2014 في 15 مارس 2014 لتنفيذ الحكم القضائي، بإلغاء قرار تعيين مديري العموم بالوزارة وقتها، بينما رفضت رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال بالوزارة، آمال عبدالوهاب، تنفيذ قرار البرعي، وضربت بقرار محكمة القضاء الإداري عرض الحائط، وأصدرت القرار المضاد له برقم 477 لسنة 2014 في 20 فبراير 2014 بتعيين السادة العاملين الملغي تعيينهم مديري عموم.

يذكر أن المحامي، السيد جمال عبدالغفار، قدم دعوى تحمل رقم 1929 لسنة 2015 جنح الدقي، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، للطعن على قرار وزيرة التضامن الاجتماعي الخاص بتعيين مديري عموم بالوزارة، وأصدرت حكمها المذكور آنفًا.