قررت محكمة إسبانية منح العاملات في تجارة الجنس الحق في الحصول على إعانة البطالة في حال توقفهن عن عملهن- بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ذكرت الصحيفة أن القاضي خوان أوجستين ماراجال، من محكمة برشلونة، حكم بوجوب حصول العاملات في الدعارة على عقود عمل مع مالكي بيوت الدعارة، مع دفع اشتراكات لهن في التأمينات الاجتماعية.

جاء القرار، بعد حملة أمنية على أحد بيوت التدليك، وعثر خلالها مفتشي الشرطة على 3 من بائعات الجنس، الأمر الذي رآه القاضي انتهاكا لحقوق النساء، من قبل إدارة "بيت التدليك"، الذي طالبته المحكمة بدفع مبالغ التأمين على السيدات الثلاث منذ بدء عملهن به عام 2012، وهو ما احتج عليه صاحب محل العمل، بدعوى أن العاملات في الدعارة ليس لهن حقوق عمل رسمية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أسبانيا التي تعاني من أزمة اقتصادية، تنتشر فيها تجارة الجنس هربا من البطالة. وقالت إن 39% من الرجال الأسبان اعترفوا بالذهاب لبيوت لدعارة.

كانت أسبانيا قد ألغت تجريم الدعارة عام 1995، لكنها لم تمنح العاملين فيها حقوق العمل، حتى صدر الحكم المذكور، الذي يجوز الاستئناف عليه، كونه يمثل أول درجات التقاضي.

وهناك دول مثل هولندا تعتبر تجارة الجنس أمر قانوني، وبها نقابة للعاملين في الدعارة، تسجل أسماءهم لدى الحكومة.