قال دبلوماسيون إن 8 على الأقل من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرجأوا موافقتهم، أمس الاثنين، على طلب حكومة شرق ليبيا استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية، للتعامل مع مقاتلي تنظيم "داعش"، ومراقبة حدود البلاد.

وقال دبلوماسيون بالمجلس، تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، إن إسبانيا وليتوانيا وتشيلي ونيوزيلندا وبريطانيا وفرنسا وأنجولا والولايات المتحدة وضعوا ما يطلق عليه "تجميدا" للطلب، الذي قُدِّم إلى لجنة مجلس الأمن التي تشرف على حظر الأسلحة، وهو الطلب الذي فرض على ليبيا في عام 2011.

وكتبت بعثة إسبانيا في الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة في ملحوظة، اطلعت عليها رويترز، قالت فيها إنها ستثمن مزيدا من المعلومات عن منشأ الأسلحة المطلوبة وترتيبات نقلها.

وقالت ليبيا في رسالة إلى اللجنة إن ليبيا ذكرت أنها تخطط لاستيراد 150 دبابة، و24 طائرة مقاتلة، و7 طائرات هليكوبتر هجومية، وعشرات الآلاف من البنادق الرشاشة، ومنصات لإطلاق القنابل، وملايين من طلقات الذخيرة، من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على رفع التجميد يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقف الطلب لأجل غير مسمى، وتعمل لجان مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 على أساس التوافق.

يأتي ذلك عقب ساعات من تأدية الفريق خليفة حفتر اليمين القانونية قائدا عاما للجيش الليبي، وهو المنصب الذي استحدثه البرلمان المنتخب، المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.

ويسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد أسلحة، بموافقة لجنة مجلس الأمن، وقالت ليبيا إنها تحتاج إلى أسلحة ومعدات لمواجهة المتشددين الإسلاميين والسيطرة على الحدود.

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، أوضح لرويترز أنه "دون تقوية سلاح الجو لا يمكن القيام بأي شيء في هذا الصدد"، وأنه يشعر بخيبة أمل بسبب التأجيل.

وأعرب مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة، يوم الجمعة، عن قلقهم من أنه إذا وافقت لجنة مجلس الأمن على الطلب، فيمكن أن تسقط بعض الأسلحة والمعدات في أيدي جماعات مسلحة.

بعثة إسبانيا في الأمم المتحدة أكدت شعورها بقلق بالغ إزاء التهديد الكبير للسلام والأمن الدوليين الذي يشكله انتشار الأسلحة في المنطقة.

وتعمل الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، التي يتزعمها رئيس الوزراء عبدالله الثني، من شرق البلاد، منذ أن سيطرت جماعة تدعى "فجر ليبيا" على طرابلس في معارك العام الماضي، وشكلت حكومة خاصة بها.

وتتقاتل الحكومتان المتنافستان وحلفاؤهما من أجل السيطرة على ليبيا بعد 4 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، وسمحت الفوضى التي تلت ذلك لمقاتلي تنظيم "داعش" وأنصار الشريعة باستخدام موطئ قدم في ليبيا لشن هجمات.

ودعت ليبيا، بدعم من مصر، إلى رفع حظر الأسلحة على الحكومة بالكامل، وتحث لجنة مجلس الأمن منذ فترة طويلة ليبيا على تحسين مراقبة الأسلحة بسبب مخاوف من أن الأسلحة يجري تحويلها إلى جماعات متشددة.