طالبت أحزاب يسارية بأن يكون عائد المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده الجمعة المقبل بشرم الشيخ، على المصرين، وألا يكون جذب المستثمرين على حساب العمالة المصرية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديًا صعبًا، لاسيما بعد انخفاض معدل النمو بعد ثورة يناير إلى 2%.
 

الحزب المصري الاشتراكي

ونبه رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء شعبان، إلى أن أهم مطلب لديهم هو أن يصب عائد المشروعات الاقتصادية في صالح "الشعب المصري المطحون"، مطالبًا بألا تكون المشروعات مكبِّلة للإرادة الوطنية أو مستنزفة للطاقة.

وأوضح أن هناك من يرفض المشاريع تمامًا وهناك من يرحب بها، مؤكدًا ضرورة النظر بحكمة لخدمة المصالح المصرية، ومشيرًا إلى أن معظم المشروعات التي قرأ عنها حتى الآن بخصوص المؤتمر "استهلاكية وترفيهية"، ولا تعود بقيمة وعائد على الشعب المصري.

وشدد شعبان على أن تكون الأولية للمشاريع الإنتاجية الكبرى، التي تقدم للشعب المصري تكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة وتطور الأداء، رافضًا الاهتمام فقط بالمشاريع الترفيهية، والمشروعات ذات الطبيعة التي تحقق عائدات ضخمة للمستثمرين فقط.

وأوضح أن تلك المطالب تتطلب مراجعة قوانين الاستثمار التي تفتح الأبواب لدخول المستثمر دون أن تحمي العامل المصري والمصلحة الوطنية، مؤكدًا أن الفائدة المحققة يجب أن تكون مشتركة للوطن والمستثمر والشعب.

الحزب المصري الديمقراطي

ودعا نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور فريد زهران، إلى دعم المؤتمر الاقتصادي، معتبرًا أنه "نقطة انطلاق جديدة لتحقيق آمال التنمية الاقتصادية".

وجدد زهران، في تصريحات لــ"دوت مصر" اليوم الاثنين، مطالبة حزبه الحكومة بالإفصاح عن سياساتها وبرامجها الاقتصادية على المدى الطويل والمتوسط، محذرًا من العودة للسياسات المنحازة اجتماعيًا لجمهور معين، ومطالبًا بتطبيق برنامج حماية اجتماعية متكامل، يوفر فرص العمل والمسكن والوجبة المدرسية والرعاية الصحية، إضافة إلى الدعم النقدي للأسر الأكثر فقرًا والعاطلين.

وطالب الحكومة بأن تعطي الأولوية لصغار المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة، واعتبرها الوحيدة القادرة على إيجاد فرص العمل الكافية للشباب، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي.

وربط "نائب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي ما بين الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة والمناخ السياسي وتمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم في ظل قضاء حر ومستقل، مذكِّرًا بأن  عقد المؤتمر وحضور الوفود ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية للشعب المصري.

حزب التحالف الشعبي 

وطالب القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، بتبني سياسة اقتصادية جديدة، وبناء نموذج اقتصادي مختلف، يستهدف ويحقق التنمية المستقلة التي تُنهي الاختلال الموجود في الاقتصاد.

وشدد الزاهد، في تصريحات لــ"دوت مصر"، على أهمية أن يكون الاستثمار الأجنبى مكملاً للادخار والتمويل المحلي وليس بديلاً عنه، ضاربًا مثلاً بالاستثمارات الأجنبية في الصين، التي تصل إلى 120 مليار دولار في العام، و لكن هذا لا يمثل سوى 3% فقط من إجمالي الاستثمارات، أما في مصر فإن "معدل الادخار يدور حول نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نحتاج لاستثمارات تصل نسبتها إلى 25% على الأقل حتى نحقق معدلات تنمية مُرضية، وهذه الفجوة في التمويل هي فجوة كبيرة تصل لنحو 10% من الناتج المحلي، أي ما يقرب من 200 مليار جنيه أو 30 مليار دولار في العام،  وهو ما لا يمكن توفيره عمليًا بالاعتماد على الاستثمارات الأجنبية وحدها".

وطالب بتوسيع وتعميق عملية التصنيع التي تراجعت بهدف إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية وتقليل البطالة والفقر، وتوضيح هيكل المشروعات المطروحة أمام المستثمرين، وإعطاء أولوية بشكل واضح للمشروعات الصناعية، خاصة تلك التي تساهم بشكل واضح في نقل التكنولوجيا لمصر، وليست المشروعات العقارية والخدمية والترفيهية، منبهًا إلى أهمية التعامل بعناية خاصة مع برامج الخصخصة، ومحذرًا من أن بعض المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر عبَّروا عن معارضتهم لسياسة المحافظة على ما تبقى من شركات القطاع العام.

حزب العدل

وأكد رئيس حزب العدل، المهندس حمدي السطوحي، إعداد مقترحات وإرسالها لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تضم عددًا من الرؤى التي يقترحها الحزب للمناقشة في المؤتمر الاقتصادي.
وأوضح السطوحي، في تصريحات لــ"دوت مصر"، أن المقترح الأول يتعلق بأهمية أن يكون هناك عائد واضح وملموس  على الشعب المصري، حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييرًا نتيجة عقد المؤتمر بمصر، فيما يشدد المقترح الثاني على أهمية إقامة مشروعات كبرى للقضاء على البطالة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا ثالثًا يتعلق بالتيقُّظ لما تُبرمه الدولة من عقود طويلة الأجل مع شركات ومستثمرين أجانب، مطالبًا بأن تراعي تلك العقود العمالة المصرية.

حزب التجمع 

وأوضح الأمين العام لحزب التجمع، مجدي شرابية، أن اللجنة الاقتصادية للحزب تعكف على كتابة أوراق ومقترحات اقتصادية وتقديمها للمؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا دعوة للمشاركة حتى الآن.
ونبَّه شرابية، في تصريحات لــ"دوت مصر"، إلى أنه على المؤتمر أن يراعي تطوير صناعات مصرية انقرضت؛ كصناعة الغزل والنسيج، وكذلك المشروعات الزراعية التي تهم قطاعًا كبيرًا من الفلاحين.