قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، إن مصر أرسلت ردها الرسمي على التوصيات التي تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لافتا إلى قبول مصر بـ80% من التوصيات.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن 20% من التوصيات، بعضها جرى رفضها لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية، والبعض الآخر منها مازال محل بحث، متابعا أن من ضمن التوصيات التي قبلت بها مصر، حقوق المرأة والتأكيد على المساواة بينها وبين الرجل، فيما عدا ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومن مقدمتها المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة، وزيادة عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسري، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين، وحرية الرأي والإعلام.

وكان وفدا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدس قد حضر الجلسة الخاصة بمصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أواخر العام الماضى، حيث تم توجيه ما يقارب من 300 توصية، طبقا لتصريحات الهنيدي وقتها.

وفي سياق منفصل، أشار الهنيدي، إلي أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تبحث حاليا عدد من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون التعليم الفني والتقني، والذي تقدمت به وزارتي العمل والتربية والتعليم، بجانب مشاريع القوانين المرسلة من وزارة الاتصالات، ومنها التوقيع الإلكتروني.

وبشأن الضوابط التي يجب إدراجها في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية، قال إن اللجنة مازالت تبحثها في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن اللجنة أرسلت خطابات رسمية لكل من الجهاز المركزي للإحصاء والتعئبة والسجل المدني بشأن قاعدة بيانات الناخبين.