قدم حزب الإصلاح والتنمية دراسة حول المؤتمر الاقتصادي، والمقرر انعقاده من 13 وحتى 15 مارس، إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وتضمنت الدراسة الأسباب في المنهجية الحالية للحكومة في إدارة الاقتصاد والتي تتمثل في غياب لرؤية متكاملة لإدارة وتوزيع موارد الاقتصاد.

وحذر رئيس الحزب محمد أنور السادات، في بيان اليوم، من أسباب تؤدي إلى عجز المؤتمر الاقتصادي عن تحقيق أهدافه وذلك من خلال الدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية بالحزب، وأوضحت أن النمو الاقتصادي الشامل لا يمكن أن يتحقق فقط بمجموعة عشوائية من مبادرات الاستثمار دون آلية واضحة لتوزيع ثمرات النمو بشكل متوازن على المجتمع.

وأضاف السادات، أن الدراسة طرحت حزمة من الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح أسلوب الإدارة الاقتصادية، ومنها قانون ضمان حرية المعلومات وإجراء الأبحاث، وآليات صارمة للحد من الفساد الحكومي ومحاسبة المسؤولين، وضرورة إجراء إصلاحات تشريعية متكاملة للقضاء على غموض وتضارب القوانين واللوائح المنظمة للأسواق، واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء حالة الاضطراب الأمني والسياسي.

واقترحت الدراسة، عدة أفكار لمشروعات ضخمة لتحفيز الاقتصاد ليتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، ومنها مشروع إنتاج 1800 ميجاوات كهرباء من المخلفات المنزلية والزراعية، وإطلاق برنامج الاستثمار المائي بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه لتحديث شامل لشبكات توزيع ومعالجة المياه، وبرنامج استثمار سنوي في شبكات الشوارع والطرق بقيمة لا تقل عن 15 مليار جنيه سنويا.

إضافة إلى توفير مليون فرصة عمل من خلال إبدال السيارات الملاكي القديمة بسيارات تاكسي حديثة وبدون أي أعباء على الدولة، وأخيرا برنامج تحفيز اندماجات الرقعة الزراعية وتسهيل الاستثمار المؤسسي في مجال الزراعة.
 
وأكد السادات، أن رؤية الحزب المطروحة تحقق زيادة ملموسة في نصيب المواطن المصري من ثمرات النمو الاقتصادي. أما في حالة إغفال الإجراءات المصاحبة للمشروعات وتنفيذ مشروعات في قطاعات استثمارية تحقق أرباحا لمجموعة ضيقة من المستفيدين ولا تؤثر على دخل فئات واسعة من المواطنين، فإن المؤتمر الاقتصادي سوف يعجزعن تحقيق نمو اقتصادي يشعر به المواطن حتى لو نجح في جذب استثمارات.

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي يعقد بدعوة من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عقب ثورة "30 يونيو" لدعم الاقتصاد المصري، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بشرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل، ويشارك فيه أكثر من 2000 شخصية.