أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، أن حكومة إسرائيل تخالف كافة الاتفاقيات الدولية في معاملتها للأسرى داخل السجون لافتا إلى أن الإطار القانوني الذي تعمل به لا يعترف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأسرى وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال قراقع، خلال جولة ميدانية لعائلات الأسرى في بلدتي صوريف وبيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية اليوم :"إن الذهاب بملف الأسرى إلى محكمة الجنايات والقضاء الدولي أصبح ضرورة ملحة وهامة في ظل خطورة الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين على يد سلطات الاحتلال".

وأوضح أن من أبرز القضايا التي يمكن طرحها على محكمة الجنايات الدولية، نقل الأسرى إلى سجون داخل الأراضي الإسرائيلية بما يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة المادة (45)، والتي تنص على أنه لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية،إضافة إلى الكثير من الانتهاكات خاصة استخدام التعذيب وسرقة أموال الأسرى والاعتقال الإداري واستخدام القوة تجاه الأسرى بالسجون والعزل الانفرادي واعتقال وتعذيب الأطفال والإهمال الطبي وغيرها.

في سياق متصل، دعا محامو هيئة شؤون الأسرى إلى ضرورة وضع استراتيجية قانونية جديدة في التعاطي مع القضاء الإسرائيلي على ضوء انضمام فلسطين كدولة إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإلى محكمة الجنايات الدولية.

وقال المحامون الذين يتابعون أوضاع الأسرى في السجون والمحاكم الاسرائيلية (35 محام) خلال اجتماعهم التقييمي السنوي بـمدينة رام الله: إن محاكم الاحتلال أداة، بوجه قانوني، لتعميق وتكريس الاحتلال للشعب الفلسطيني .

وأضافوا أن القوانين العسكرية التي تعمل بها لا تمت بأي صلة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية،ولهذا يدفع الأسرى ثمنا كبيرا سواء خلال الاعتقال والتحقيق أو خلال المحاكمات غير العادلة أو خلال الاحتجاز داخل السجون.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 6500 معتقل فلسطيني، بينهم حوالي 400 من قطاع غزة، معظمهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.