قال رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، المشارك بالحوار الليبي في المغرب، صالح المخزوم، إن المؤتمر قدم مقترحا للخروج من الأزمة الليبية الراهنة يفضي إلى  تسمية مجلس رئاسي مكون من 6 أعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء عن المؤتمر الوطني العام و3 عن مجلس النواب يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عقب انتهاء آخر جلسات الجولة الأولى من الحوار الليبي في المغرب، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المخزوم إن مقترح المؤتمر الذي قدمه للمبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، نص على أن، السلطة التشريعية تتكوَّن من غرفتي المؤتمر والنواب، تتولى الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيتم النصُّ عليها لاحقًا، ضمن التعديل الدستوري، الذي يشمل أيضا المجلس الرئاسي.

وأضاف أن المقترح، يضم أيضا الحكومة، حيث يقوم الطرفان بمناقشة التفاصيل المتعلقة بشروط ومعايير اختيار الرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ومدة الحكومة وآلية اتخاذ قراراتها وبرنامجها ومراقبتها وإقالتها.

وتابع: "بعد الاتفاق على مقترح آليات تشكيل الحكومة وتحديد شكل السلطة التشريعية (دون الخوض في التفاصيل)، يتم إعداد محضر يُجرى التوقيع عليه مبدئيًّا بالأحرف الأولى، ثم يعود كل فريق إلى مَن فوَّضه ويعرض عليه المقترح للتصديق، ويرجع يوم الأربعاء المقبل ومعه أسماء أعضاء المجلس الرئاسي الممثلين له، وكذلك مقترح بأسماء رئيس الحكومة ونوابها، ويتم النقاش في الأسماء المقترحة للحكومة حتى يتمَّ الوصولُ إلى توافق على الرئيس والنائبين، وفقًا للمعايير والشروط المتفق عليها".

وأكد أن "المؤتمر ينتظر رد الأطراف الأخرى على مقترحه".