تداول مستخدمون على "فيس بوك"، صورة "سيلفي"، لمجموعة أطباء مع مريض تحت تأثير المخدر داخل غرفة العمليات، في أثناء إجراء جراحة له في بطنه، وهو الأمر الذي اعتبره أطباء وقانونيون، انتهاكا للمريض ومهنة الطب، ويدعو للعقاب.

حالة مماثلة حدثت في الصين، تسببت في تسريح طاقم كامل، مكوّن من 10 أطباء، التقطوا صورة "سيلفي" مع سيدة يجرون لها جراحة ولادة قيصرية بمستشفى "فنغتشنغ"، بشمال وسط مدينة "شيان" الصينية، نظرا لما تمثله من انتهاك لخصوصية المريض.

مخالفة لقانون العمل

الدكتور أحمد ربيع، بكلية الطب جامعة المنوفية، قال إن التقاط أي صورة للمريض داخل غرفة العمليات، يعتبر مخالفة صريحة وواضحة لقانون العمل، موضحا أن الجرم يكون مضاعفا في حالة ما إذا كان المريض تحت تأثير المخدر، أو غائبا عن الوعي بشكل عام.

أشار ربيع إلى أن غرفة العمليات لا بدّ أن تكون معقمة، سواء الأدوات التي بها أو المعالجين أنفسهم، وعدم التعقيم يعد مخالفة، مشيرا إلى أن عدم ارتداء الأطباء وطاقم العلاج للكمامات، مخالف لقواعد التعقيم.

ولفت الدكتور  بـ"طب المنوفية"، إلى وجود لجنة تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية"، تتكوّن من وزير الصحة ونقيب الأطباء ورئيس إحدى الجامعات الحكومية، وعميد كلية الطب ورئيس الطب الشرعي، تحقق في الأمر مع الجهات القضائية، وتقدم تقريرا حول الأمر، بحسب قانون المسؤولية الطبية الصادر عام 2010.

سجن وغرامة

من جانبه، قال رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، المستشار رفعت السيد، لـ"دوت مصر"، إن تصوير الأجزاء التي لا تدخل ضمن عورة المريض دون إذنه مرفوض، بحسب قانون نقابة الأطباء، وهو خطأ مهني يستوجب المعاقبة عليه تأديبيا، مع الاحتفاظ بحق المريض في مقاضاته مدنيا. أما لو صور الطبيب أجزاء، تعتبر عورة في المريض، ففي هذه الحالة تغلّظ العقوبة، لأن الجريمة أصبحت "انتهاك عرض".

اتفق رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، ورئيس نادي قضاة طنطا، المستشار عبدالمنعم السحيمي، مع الآراء المذكورة، وقال لـ"دوت مصر" إن التقاط الصورة للمريض داخل غرفة العمليات دون إذنه، يعتبر انتهاكا صارخا للحرية الشخصية، ويضع الأطباء المعالجين له تحت العقوبة الجنائية.

وأكد السحيمي، أن العقوبة الجنائية لا تسقط عن الطبيب، حتى إذا حصل على عقوبة تأديبية من قبل نقابته، مشددا على وجوب عقوبته على الطريقتين.

وعن ظهور الأطباء في الصورة دون ارتداء الكمامة، في مخالفة لقواعد التعقيم، قال السحيمي، إن هذا الأمر يعد مخالفة قانونية أخرى، وهي "الخطأ الطبي"، والتي تصل عقوبتها في الفصل الخامس من قانون العقوبات، إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، بحسب أحكام أحكام المادتين 9/1 و10، من قانون العقوبات، وهذا من الناحية الجنائية، بالإضافة لعقوبة النقابة له عن مخالفته قانون مزاولة مهنة الطب.

من الناحية التأديبية، قال السحيمي، إن ما حدث يعد مخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب،  وأوضح أن العقوبات التأديبية المقررة قانونا تطبق على المخالفات التى لم تحدد لها عقوبة بهذا القانون ولا تخل المسئولية الجنائية تبعاً لهذا القانون، بالمسئولية التأديبية للمخالف من مزاولى المهن، بحسب المادة 30 من قانون العقوبات.

المحامي ناصر العزب، لفت إلى أنه قد يكون للأمر بعد تعليمي، وإن كان كذلك يشترط موافقة المريض على تصويره أثناء الجراحة، أما لو حدث دون إذنه أو لغرض آخر غير تعليمي، فإن الطبيب يعاقب بالسجن والغرامة جنائيا، بالإضافة إلى تعرضه للمحاكمة التأديبية أمام نقابة الأطباء.