بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تم استحداث وزارة التعليم الفني، من أجل الارتقاء بمهارات الفنيين المصريين للوفاء باحتياجات السوق المحلية والإقليمية التي تستقطب العمالة المصرية.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عمر عبدالرحمن، أنه حتى الآن لم يتم أي تنسيق من أجل توضيح ملامح وزارة التعليم الفني الجديدة.ش

وأشار المتحدث في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليو الخميس، إلى أن التعليم الفني لم يعد تابعا لوزارة التربية والتعليم الآن، وذلك عقب قرار استحداث وزارة جديدة من أجل التعليم الفني، في إطار الاهتمام به وربط التعليم بسوق العمل.

وأضاف عبدالرحمن أنه كان من المرشح أن يكون هناك وزارة للتعليم الفني لكن بلا وزير، على أن تكون تابعة لوزارة التربية والتعليم، لكنه كان مقترحا قبل القرار الوزاري اليوم.

وكان تم تعيين محمد يوسف في منصب الوزير الجديد للوزارة المستحدثة، والذي تولى من قبل منصب نائب وزير التربية والتعليم للقطاع الفني، في 17 يونيو 2014.

وكان 8 وزراء جدد قاموا بحلف اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس، وهم وزراء الداخلية، والسياحة، والثقافة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن استحداث وزارتي دولة جديدتين هما التعليم الفني والتدريب، والسكان.

الوزير الجديد كان قد أعد دراسة كاملة استغرقت عدة أشهر من أجل إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني، ويشمل التعليم الفني في مصر 5 فئات، وهي التعليم الزراعي، التعليم التجاري، التعليم الصناعي، التعليم الفندقي، والتعليم المزدوج.

وقالت مصادر مطلعة بمجلس الوزارء، لـ"دوت مصر"، إنه من المتوقع أن يكون مقر الوزارة في المدينة التعليمية في أكتوبر بشكل مؤقت، وسيكون مقرها في المنطقة الصناعية بشبرا.

وتتضمن اختصاصات وزارة التعليم الفني الجديدة اعتماد الشهادات الخاصة بالطلاب، وشهادات العامل ومستوياتهم الحرفية، وستخصص لها ميزانيتها كوزارة بجانب الميزانيات المخصصة لمراكز التدريب في الوزارات الأخرى.

كما شغل محمد يوسف منصب مدير إدارة الطرق والكباري بشركة المقاولون العرب، ثم تولى منصب رئيس قطاع التدريب بنفس الشركة، والمشرف على المدارس التابعة للشركة، وتم من قبل رئيس مجلس الوزراء نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني.

وكان "دوت مصر" انفرد يوم 9 فبراير 2015 بخبر تقدم وزير الداخلية باستقالته للرئيس السيسي، إثر حادثة استاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، لكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر أجّلت البتّ فيها.