رحب القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، بالتعديلات الوزارية التي أقرها رئيس الوزراء، خاصة إقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، لافتا إلى أن إقالته سبق وأن طالب بها الحزب كثيرا بعد مقتل عضوة الحزب، شيماء الصباغ، في ذكرى الثورة، متمنيا ألا تكون إقالته مجرد روتين، بل يجب أن تكون ضمن إطار مراجعة الخط الكارثي الذي انتهجته الداخلية في عهده، وعلى الوزير الجديد أن يراجع سياسات الوزارة.

وأعرب الزاهد، في تصريحات لــ"دوت مصر"، اليوم الخميس، عن أمنيته بأن تكون إقالة وزير الداخلية منطلقة مما أثاره الحزب من خلافات حول السياسة الأمنية التي تمت في عهده، والتي ساعدت على توسيع دوائر الاحتجاج.

وأشار إلى أن وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، حدث في عهده عدد كبير من الوقائع الكارثية، منها أحداث إستاد الدفاع الجوي، ومقتل شيماء الصباغ، وسيارة الترحيلات، لافتا إلى أنه لم يوفر الأمن والأمان، ولم يثبت كفاءة مهنية ضد الإرهاب.

 وكانت رئاسة الجمهورية، قد أكدت في بيان لها، اليوم الخميس، إجراء تعديلا وزاريا، يشمل كلا من وزراء الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، والاتصالات، عاطف حلمي، والسياحة، هشام زعزوع، والتعليم، محمود أبو النصر، والثقافة، جابر عصفور، والزراعة، عادل البلتاجي.

وأكد البيان استحداث وزارتين جديدتين، إحداهما للسكان، والأخرى للتعليم الفني.

وقالت الرئاسة إنه جرى اليوم ?تعديل وزاري، حيث أدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء:

1- الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب.

2- الدكتور صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

3- الدكتور عبدالواحد النبوي عبدالواحد وزيرا للثقافة.

4- الدكتور محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم.

5- مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية.

6- الدكتورة هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان.

7- المهندس خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

8- المهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة.

وكان "دوت مصر" انفرد يوم 9 فبراير 2015 بخبر تقدم وزير الداخلية باستقالته للرئيس السيسي، إثر حادثة استاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، لكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر أجّلت البتّ فيها.