في أول حوارته التلفزيونية بعد ثورة 25 يناير وحل جهاز أمن الدولة، أقر نائب رئيس جهاز الأمن الوطني مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية الجديد، بتجاوزات أمن الدولة خلال النظام السابق.

وقال "عبدالغفار" إن من أبرز هذه التجاوزات "التوسع في التدخل في الحياة الشخصية للمواطنين. ونوع من عدم الالتزام بالمباديء الأساسية لحقوق الانسان".

واعتبر "عبدالغفار"، في حواره مع شريف عامر على قناة "الحياة"، أن جهاز الأمن الوطني "هو الابن الشرعي لثورة 25 يناير"، وقال إنه استبعد إدارات التحقيق والاستجوابات التي كان يتيح لها عملها التدخل في حياة المواطنين.

وعد "عبدالغفار" خلال حواره بتغيير سياسات وأفكار عمل جهاز الأمن الوطني بما يتناسب مع التغيير الذي شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير.

كان "عبدالغفار" بلغ السن القانوني للمعاش في 2011 لكن صدر قرار من وزير الداخلية بتوليه منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، وبعد رئاسة الجهاز حتى أكتوبر 2012 أحاله وزير الداخلية أحمد جمال الدين إلى المعاش.

كان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قد أعلن، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا شمل 8 وزارات، من بينها وزارة الداخلية.

وانفرد "دوت مصر" يوم 9 فبراير 2015، بخبر تقدم وزير الداخلية، محمد إبراهيم باستقالته للرئيس عبدالفتاح السيسي، في صبيحة يوم حادث إستاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، التي كانت مشغولة بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للقاهرة.