قاطع رئيس محاكمة أعضاء تنظيم "أنصار بيت المقدس"، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، أثناء تلاوته أمر إحالة المتهمين، ليرفع الجلسة للاستراحة.

وسمح رئيس المحكمة، لمحامي المتهمين، منتصر الزيات، بالتحدث في طلبات هيئة الدفاع. وأكد الزيات للمحكمة أن الدفاع نما إلى علمه عدم اعتراف المتهمين باجراءات المحاكمة، ورغبتهم في مقاطعتها.

وطالب الزيات من المحكمة، تمكين المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين من مقابلتهم داخل القفص الزجاجي، للتعرف على طلباتهم، مؤكدا أن نيابة أمن الدولة العليا، حالت بين مقابلة الدفاع للمتهمين، أثناء إجراءات التحقيق معهم، الأمر الذي وافق عليه رئيس المحكمة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال في 10 مايو الماضي، 213 متهما بالانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس، للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم ارتكاب جريمة التخطيط مع تنظيم القاعدة وحركة حماس، لتنفيذ أعمال عدائية على الأراضي المصرية ضد عناصر الجيش، والشرطة المدنية.

استغرقت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين 10 أشهر متتالية، انتهت إلى اتهام التنظيم بالتورط في ارتكاب أخطر عمليات عنف شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتنفيذ 41 عملية تفجير وهجوم مسلّح، أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واستهداف مديريات أمن القاهرة والمنصورة وجنوب سيناء، وكمين مسطرد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان أعضاء تنظيم بيت المقدس تورطوا في محاولة تفجير إحدى السفن التجارية بقناة السويس، واستهداف الخط الملاحي للقناة، و إطلاق القذائف تجاه محطة القمر الصناعي داخل العاصمة بضاحية المعادي، وتفجير خط الغاز بمنطقة أبو صير.

وفي 10 نوفمبر 2014 أطلق تنظيم أنصار بيت المقدس، على نفسه اسم "ولاية سيناء"، عقب مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، من خلال بيان صوتي بثه التنظيم على الحساب الخاص بالولاية الجديدة على "تويتر".

وتشن "ولاية سيناء" التي تتخذ من شمال شبه جزيرة سيناء معقلا لها هجمات دامية باستمرار على قوات الأمن والجيش، أبرزها هجمات كمين "كرم الكواديس"، "والكتيبة 101"، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

التنظيمات المتشدّدة ظهرت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد خروج احتجاجات شعبية ضده، دعمتها القوات المسلحة، بإصدار بيان عزل مرسي من الحكم.

ظلّ مرسي في الحكم عاما، وهو عضو مكتب ارشاد جماعة الإخوان المسلمين سابقا، والمسئول السياسي للإخوان منذ عام 2001، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة، بعد ثورة 25 يناير.