تلى المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار تامر الفرجاني، اليوم الخميس، أمر إحالة المتهمين من تنظيم أنصار بيت المقدس للمحاكمة الجنائية، في أولى جلسات محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة في جنوب القاهرة.

واتهم ممثل النيابة المتهم الأول، بتأسيس جماعة بالمخالفة لأحكام القانون تدعو لتعطيل العمل بالدستور، واستحلال دماء المصريين، وقلب نظام الحكم، والقيام بأعمال عدائية في معظم محافظات الجمهورية، بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأوضحت النيابة أن فريضة الجهاد كانت إحدى الوسائل التي يستخدمها التنظيم لتنفيذ مخططاته، بدءا من محاولة اغتيال وزير الداخلية مرورا بقتل الضابط بقطاع الأمن الوطني محمد مبروك.

النيابة كشفت عن تأسيس عدد من أعضاء تنظيم بيت المقدس لكتائب الفرقان، ومدوهم بالأسلحة والذخائر للقيام بمخطط مواز للتنظيم الأم.

وحضر للترافع عن المتهمين بالقضية أكثر من 20 محاميا، فيما ظل المتهمون يتبادلون الحديث داخل قفص الاتهام، غير مبالين بوقائع الجلسة، وأعطى العديد من أعضاء التنظيم ظهورهم لهيئتي المحكمة والنيابة العامة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال في 10 مايو الماضي، 213 متهما بالانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس، للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم ارتكاب جريمة التخطيط مع تنظيم القاعدة وحركة حماس، لتنفيذ أعمال عدائية على الأراضي المصرية ضد عناصر الجيش، والشرطة المدنية.

استغرقت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين 10 أشهر متتالية، انتهت إلى اتهام التنظيم بالتورط في ارتكاب أخطر عمليات عنف شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتنفيذ 41 عملية تفجير وهجوم مسلّح، أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واستهداف مديريات أمن القاهرة والمنصورة وجنوب سيناء، وكمين مسطرد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان أعضاء تنظيم بيت المقدس تورطوا في محاولة تفجير إحدى السفن التجارية بقناة السويس، واستهداف الخط الملاحي للقناة، و إطلاق القذائف تجاه محطة القمر الصناعي داخل العاصمة بضاحية المعادي، وتفجير خط الغاز بمنطقة أبو صير.

وفي 10 نوفمبر 2014 أطلق تنظيم أنصار بيت المقدس، على نفسه اسم "ولاية سيناء"، عقب مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، من خلال بيان صوتي بثه التنظيم على الحساب الخاص بالولاية الجديدة على "تويتر".

وتشن "ولاية سيناء" التي تتخذ من شمال شبه جزيرة سيناء معقلا لها هجمات دامية باستمرار على قوات الأمن والجيش، أبرزها هجمات كمين "كرم الكواديس"، "والكتيبة 101"، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

التنظيمات المتشدّدة ظهرت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد خروج احتجاجات شعبية ضده، دعمتها القوات المسلحة، بإصدار بيان عزل مرسي من الحكم.

ظلّ مرسي في الحكم عاما، وهو عضو مكتب ارشاد جماعة الإخوان المسلمين سابقا، والمسئول السياسيي للإخوان منذ عام 2001، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة، بعد ثورة 25 يناير.