أثبتت الأزمات التي تمر بها عدد من بلدان الشرق الأوسط، صعوبة وتعقيد مهمة "مبعوث الأمم المتحدة" إلى أي دولة بها صراع، بدءا من تحديد المبعوث للأطراف التي ينوي دعوتها إلى طاولة المفاوضات مرورا بخطوات تلك المفاوضات نفسها "بحسب ما قالت سكاي نيوز".

وذكرت "سكاي نيوز" في تقرير لها، إن المبعوث الدولي الذي يرى أن عليه مد يد الحوار إلى الجميع، سيجد نفسه مضطرا للجلوس على طاولة واحدة مع قوى سياسية وأخرى عسكرية، آثرت حمل السلاح واتخذته سبيلا في فرض سطوتها على الأرض.

أضاف أن المبعوثين الدوليين الحاليين إلى ليبيا واليمن وسوريا، برناردينو ليون وجمال بن عمر وستافان دي ميستورا على الترتيب، لا يجدون حرجا في ضم المسلحين إلى طاولة المفاوضات، بل أيضا يصرون على ذلك.

ففي اليمن، الحوثيون الذين سيطروا بالقوة على صنعاء وعدة مدن أخرى، فاعل مهم في المفاوضات، أما قوات فجر ليبيا فقد سلكت النهج ذاته في طرابلس، لكن بشكل أعنف، وهي أيضا مدرجة ضمن حوار الأمم المتحدة بشأن ليبيا، وفي سوريا دعا دي ميستورا جماعات مسلحة في حلب إلى الحوار.

ورغم أن محللين سياسيين يرون أن الزج بالجماعات المسلحة في عمليات التفاوض يكسب هذه الجماعات نوعا من الشرعية، حتى لو لم تحظ بدعم شعبي، فإن المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا، وزير الخارجية اللبناني السابق، طارق متري يرى عكس ذلك.

ويقول متري في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "هناك من يتهم المبعوث الدولي بإعطاء شرعية لبعض المسلحين"، لكنه يؤكد أن المبعوث الدولي "لا يعطي شرعية لأحد"، إنما "ينفذ مهمة حددها له مجلس الأمن بقرار".

ويضيف: "يتعامل المبعوث دائما مع الحكومة، لا سيما إذا كانت مهمته مساعدة الدولة المعنية في بناء مؤسساتها والانتقال الديمقراطي، وفي حالة ليبيا الشرعية تملكها الحكومة (التابعة لمجلس النواب)، لكن عليه أيضا أن يضم في خطته الخصوم، فالمفاوضات لا تتم بين الأصدقاء لكن بين المتخاصمين".

ويستطرد متري: "مجلس الأمن في عدة قرارات له دعا ليون لإجراء حوار وطني في ليبيا لا يستثني أحدا"، وهو يرى أن عدم استثناء أحد من الحوار يعني إدراج الكتل السياسية والجماعات المسلحة على حد سواء، باستثناء أي مجموعة مسلحة مدرجة على القوائم الدولية للجماعات الإرهابية، مثل "أنصار الشريعة" أو "إمارة درنة" في حالة ليبيا، و"داعش" في سوريا.

ويكمل الدبلوماسي: "بوجه الإجمال يتعاون المبعوث الدولي مع كل الأطراف، لأن همه مساعدتهم على الخروج من مأزق معين. وهو أحيانا يتعرض لاتهام بانحيازه لجهة على حساب أخرى، لكن عليه أن يتعامل بصبر مع مثل هذه الاتهامات".

ويؤكد متري أن المبعوث الدولي "يمتلك هامشا من حرية التحرك" في مفاوضاته مع الفرقاء في أي بلد بحكم كونه مقيما به"، لكنه يصف هذا الهامش بالضيق بسبب التزامه بخطة دولية محددة له مسبقا.