انتهت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم الأربعاء، من نظر الطعن المقدم من الشرطيين محمود صلاح، وعوض إسماعيل، المتهمين بقتل الناشط خالد سعيد بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية،عام 2010.

بدأت الجلسة في العاشرة صباحا، وحضر عدد من محامي المتهمين، ودفعوا ببطلان حكم محكمة جنايات الإسكندرية، مدعين قصوره في التسبيب، وفساده في الاستدلال على الواقعة.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد قضت في أكتوبر 2011 على الشرطيين بالسجن 7 سنوات، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتها.

كانت حركات ثورية ومجموعات شبابية، قد اعترضت على الحكم، ونظموا فعاليات احتجاجية، طالبو فيها بالقصاص لدماء خالد سعيد، ونظرت إحدى دوائر جنايات الإسكندرية القضية من جديد، وقضت في مارس 2014 بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهما، أي بتغليظ العقوبة.

ونسبت النيابة العامة للشرطيين ارتكاب جريمة قتل خالد سعيد في شهر يونيو 2010، أثناء إلقاء القبض عليه من مقهى للإنترنت بمحافظة الإسكندرية. واعتبر خبراء ومراقبون مقتل سعيد ضمن الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة يناير، التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وكانت الصفحة التي أنشأت باسم "خالد سعيد" على "فيس بوك" ضمن العوامل التي حرضت على التظاهر ضد مبارك ونظامه في 25 يناير 2011.