قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إنه تم حظر 1083 جمعية تابعة لجماعة الإخوان، بعد 30 يونيو وحتى الآن، وفقا لحكم محكمة القاهرة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على هذه الجمعيات، برئاسة مساعد وزير العدل، لما تقدمه من خدمات لمستشفيات ومدارس وبعض الأنشطة الأخرى، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع الوزارات المعنية كالصحة والتعليم على المتابعة الفنية لجمعيات الإخوان.

وأضافت والي، خلال حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر برنامج "السادة المحترمون"، على شاشة "أون تي في"، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي ما حصلت عليه الجمعيات الأهلية منذ 30 يونيو 2013 حتى نهاية 2014، بلغ 992 مليون جنيه، من قبل جهات مانحة، بخلاف 42 مليون جنيه، حصلت عليهم تلك الجمعيات في شهري يناير وفبراير الماضيين، من العام الجاري، بموافقات الجهات المعنية.

وأوضحت الوزيرة أنها تعمل على تنظيم التمويل الأجنبي لمثل هذه الجمعيات فقط، بصورة أكثر وضوحا حتى تستطيع الجمعيات العمل بصورة أكثر شفافية، مشيرة إلى أنه أنشأت قاعدة بيانات لـ45 ألف جمعية أهلية، لافتة إلى أن هناك بعض الجمعيات التي لم يتم تسجيلها بسبب عدم موافقتها على قانون التمويل، والبالغ عددها 20 جمعية.