قدم المحامي محمد بهاء أبو شقة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، خلال مرافعته في القضية الشهيرة بـ"تراخيص الحديد"، حافظة مستندات من شركة العز موجهة إلى الحكومة، تضمنت موافقة موكله على طلب رد الرخصة الثانية التي حصل عليها لإنشاء مصنع حديد جديد لهيئة التنمية الصناعية دون مقابل، مع تعهده بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية داخل مصر أو خارجها.

وقرر محامي عز  أن الطلب المقدم إلى هيئة التنمية الصناعية، بشأن رد هذه الرخصة غير معلق من الشركة بقيد أوشرط، ودون مقابل تتربص الشركة في الحصول عليه  في المستقبل.

يحاكم رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، فى قضية اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد"

وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.

محكمة جنايات القاهرة كانت قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من عز و عسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل و رشيد من وظيفتيهما.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز و عسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.