قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري اليوم الث?ثاء حجز الدعوتين المقامتين من ابراهيم فكري ومحمد سعد عبد الرازق والمطالبتان بوقف إجراء انتخابات النواب لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر للحكم اليوم بآخر الجلسة .
وكان عبد الرازق قد أقام دعواه لوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات بصفة عامة، ووقفه بالنسبة للشق الخاص بإجراء الانتخابات بدائرة الدرب الأحمر والسيدة زينب يومي 25و26 أبريل سنة 2015، بسبب عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
 :وطالب فكري في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين لانتخاب مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المطعون ضده بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 2014، وإصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخاب متضمنًا مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد سبق أن صرحت للمدعين بالطعن على قوانين ا?نتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي اصدرت حكمها الأحد الماضي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.