قال أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط ، هلال عبد الحميد،  فى بيان إعلامي للحزب اليوم الثلاثاء ، إن قرار إسناد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ، لنفس اللجنة التى تسببت فى تأجيل الانتخابات البرلمانية ، وتعطيل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق ،  بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ، هو نوع من "الاستهبال السياسي " – بحسب كلامه - .

 
وطالب عبدالحميد بتشكيل لجنة جديدة تضم أساتذه من القانونيين والدستوريين و السياسيين، لإعداد التعديلات المطلوبة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، و أن تعتمد وبشكل عاجل على المشروع الذى قسم الجمهورية لـ  420 دائرة انتخابية لكل مقعد دائرة انتخابية .

 
وأضاف أن هذا التقسيم هو الأقرب إلى العدالة الاجتماعية و إلى الدستورية، لأنه يتوافق مع عدد السكان بكل دائرة،  مشددا على   عدم ضم أكثر من مركز أو قسم فى دائرة  انتخابية واحدة ، خاصة وأنه سيترتب عليه إعطاء ميزة نسبية لمركز دون الأخر ، وما يترتب عليه من حرمان بعض المراكز  التي يوجد بها عدد سكاني أقل .

وأشار عبد الحميد إلى  أن عدم تمثيل مركز أو  قسم في مجلس النواب نتيجة ضمه سيعطي الفرصة مرة أخرى للطعن بعدم دستورية القانون،  لأن التمثيل العادل للسكان لم يحدث كما نصت المادة 102 من الدستور.