أصدر وزير العدل، المستشار صابر محفوظ، قرارا بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض المسئولين بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وذلك بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه.

وحدد القرار نطاق عمل مأموري الضبط بشركة المياه، وذكر أنها الخاصة بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987، في شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي، وكذلك القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخالفات السائلة.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.