ارتفعت أعداد التعديات والإشغالات بمحافظة السويس من جديد، بسبب توقف المسئولين التنفيذيين بالمحافظة عن إزالة التعديات، مما دفع العديد من أصحاب الأبراج إلى زيادة أعداد الطوابق السكنية بالمخالفة للقانون بالسويس، ووصل عدد التعديات حسب بيان مركز القناة بالسويس إلى أكثر من 2400 حالة تعد  في المحافظة، من بينها تعديات علي أراضي الدولة وإشغالات في الشوارع بالمحافظة، ما يهدد بحدوث كارثة حال عدم التحرك لإزالة هذه التعديات والتصدي للبناء دون تراخيص.

وقال خالد عيد، أحد المسئولين بمركز القناة بالسويس، إنه تم حصر عدد التعديات والإشغالات بأراضي الدولة بالمحافظة، ووصل عددها لـ 2400 حال تعد داخل جميع أحياء السويس المختفة، بسبب توقف المسئولين بالمحافظة عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات والإشغالات بالسويس.

وأضاف عيد، أنه توجد كارثة نخشي من حدوثها هي انهيار أبراج سكنية بسبب قيام مواطنين وأصحاب أبراج سكنية بالبناء أدوار عليا بالمخالفة للقانون.

من جانبه، أكد محافظ السويس اللواء العربي السروي، أنه تم إرسال قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات والإشغالات بكورنيش السويس لمديرية الأمن من أجل تنفيذ قرارات الإزالة، وأنه يتم حاليا عمل دراسات أمنية عن طريق مديرية أمن السويس لتنفيذ قرارات الإزالات والتعديات.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن السويس، إن الظروف السياسية والأمنية هي من عطلت تنفيذ قرارات الإزالات، مؤكدا أن اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أمر بتنفيذ قرارات الإزالات التي يتم إرسالها من الجهاز التنفيذي لإزاله التعديات.

وكشف المصدر، أنه توجد أزمة مع قيام عدد من المسئولين بالمحليات بتقنيين عدد من الإشغالات والتعديات داخل عدد من المناطق بالمحافظة.

وأكد مصدر رقابي بالسويس، أنه من المنتظر خلال الأيام القادمة بالسويس الإطاحة بعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بسبب رفضهم تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، بإزالة التعديات والإشغالات علي أراضي الدولة بالسويس، ومن المقرر أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارات هامة بشأنهم خلال الأيام القادمة.

وقال مصدر رقابي، أن أن جميع التقارير التي أرسلت لرئاسة الوزراء ولمكتب الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء أدانت تعامل المسئولين بالسويس مع قضية التعديات والإشغالات بالمحافظة، وتورط تنفيذيين في شراكة مع متهمين بالتعديات علي أراضي الدولة المطللة علي المجرى الملاحي لقناة السويس بحي الجناين، فضلا عن تورطهم في شراكة مع أصحاب مطاعم وكافتريات بكورنيش السويس رفض المسئولين التنفيذيين بالمحافظة إزالة التعديات التي قاموا بها، موضحا أن التعديات علي الأراضي بمنطقة شندورة بحي الجناين تقدر بملايين الجنيهات.

وأوضح المصدر، أن قيادات أمنية هامة بالسويس وسيادية طلبت من محافظ السويس العربي السروي ضرورة المساواة بين المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات إزالة التعديات والإشغالات بالمحافظة، خاصة وأن المحافظة تشهد احتقانا كبيرا بسبب شعور المواطنين أن القانون ينفذ فقط علي الفقراء بالمحافظة ولا ينفذ علي من يطلق عليهم مافيا التعديات.